رضا الزغمي: لا خيار أمامنا إلا إعلان الهدنة السياسية والاجتماعية والحوار

قال رضا الزغمي عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المستقيل من الحزب إن استقالته تعود لأواسط عام 2020، وأنه حافظ طيلة المدة الفارطة على عضويته فقط في كتلة الحزب في البرلمان قبل تجميد صلاحياته.

واعتبر رضا الزغمي في تصريحه اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 لبرنامج حديث الساعة أنه لا خيار أمامنا اليوم سوى إعلان الهدنة السياسية والاجتماعية، وحوار مفتوح يجمع كل المتدخلين حتى حركة النهضة، مضيفا “إذا غرقت البلاد فستغرق بنا جميعا”.

وفيما يتعلق بقرار استقالته من التيار أوضح الزغمي عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المستقيل من الحزب أن إعلان استقالته من الحزب جاء بعد أكثر من سنة من استقالته الفعلية، وذلك لأسباب أخلاقية، وفق قوله، ونظرا لرفضه السياحة الحزبية للنواب وتمسكه بوجوده كنائب للتيار الديمقراطي فقط.

وقال الزغمي إن بعض تصريحات ومواقف قيادات من التيار الديمقراطي انحرفت عن مسار أخلقة العمل السياسي، وسايرت نسق عمليات السب والشتم، مشيرا في هذا السياق إلى تصريحات رئيس الكتلة السابق محمد عمار.

وأضاف أنه كان لديه جملة من الاحترازات حول مشاركة بعض قيادات التيار في حكومة الفخفاخ والمشاركة في مفاوضات تشكيل حكومة الحبيب الجملي، والتسرع في خطاب بعض القيادات على غرار محمد عبو حول اصطفاف الحزب في صف معارضة حكومة الحبيب الجملي.

وقال الزغمي بخصص حكومة الفخفاخ إن ملف تضارب المصالح كان تعلّة لإسقاط الحكومة مضيفا “تضارب المصالح ليس جريمة”.

وأشار إلى أن كل الأحزاب التي شاركت حركة النهضة الحكم اندثرت، وأنه لم يكن يرى أن حزب التيار الديمقراطي مؤهل للحكم، وأضاف أن مصلحة الحزب يجب أن يكون دائما فوق مصلحة الأشخاص.

وأفاد عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المستقيل من الحزب بأنه من مساندي قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبأن إجراءات 25 جويلية مثّلت فرصة لإيقاف المهزلة، وأن برلمان 2019 شهد افتعال المشاكل من طرف بعض الأطراف وخاصة خلال الجلسات العامة.

وأضاف أن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي من أكثر الأشخاص الذين رذلوا العمل البرلماني واتهمها بممارسة العنف داخل المجلس بكل أشكاله.

وحمّل المسؤولية المباشرة إلى كتلتي الدستوري الحر وائتلاف الكرامة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في تشويه صورة المؤسسة البرلمانية.