رضا الشكندالي: “الإصرار على سياسة التقشف له نتائج وإنعكاسات سلبية..”

تراجع العجز التجاري لتونس، خلال النصف الأول من سنة 2024، إلى 8 مليار دينار (ميزانية الدولة 77.8 مليار دينار)، مقابل 8.6 مليار دينار خلال السداسي الأول سنة 2023، لكنه لايزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي للبلاد البالغ 5.7 مليار دينار.

وأكد المعهد الوطني للإحصاء في بيان حول التجارة الخارجية، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى موفى شهر جوان 2024 سجلت تحسنا بـ1.6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت 79.7 بالمائة.

وتطورت قيمة الصادرات التونسية، على أساس سنوي، بنسبة 2.2 بالمائة لتصل الى 31.9 مليار دينار مع موفى جوان 2024، علما وانها كانت في حدود 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت قيمة واردات البلاد، خلال النصف الاول من 2024، بنسبة 0.04 بالمائة لتصل الى 930ر39 مليار دينار. علما وانها سجلت تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 955ر39 مليار دينار.

تحسن العجز إيجابي ولكن ..

أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قال اليوم الإثنين 15 جويلية 2024، إن تحسن العجز التجاري للسداسي الأول من 11.8 مليار دينار سنة 2022 إلى 8 مليار دينار سنة 2024، له إنعكاس جيد على الموجودات من العملة الصعبة التي تخلق وضعية مريحة لتسديد الديون الخارجية وأيضا توفير ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أولية وأساسية.

وأوضح أن تحسن العجز ناتج عن ارتفاع صادرات زيت الزيتون التي تضاعفت في السداسي الأول من 2024، مستدركا “التحسن ليس ناتجا أساسا عن تحسن الصادرات أساسا”.

تراجع صادرات الفسفاط

وأبرز أن نسبة نمو الصادرات تراجعت إلى 2.2 بالمائة مقابل 10 بالمائة في 2023، مبينا أن التحسن ناتج عن التقشف على مستوى الواردات التي بقيت في مستوى ضعيف كما هو الحال في 2023.

وأضاف “النقطة السلبية تراجع صادرات الفسفاط بأقل من الثلث -30.4 بالمائة، وأيضا تراجع قطاع الملابس والنسيج والجلد بـ9.2 بالمائة وهو أمر غير معقول”، وفق شكندالي.

وأردف “الفسفاط هو الوحيد الذي يوفر العملة الصعبة في إطار سياسة التعويل على الذات”، مبينا أن تراجع قطاع النسيج والملابس سببه تراجع الاتفاق التجاري مع تركيا والترفيع في الأداءات الجمركية على المواد الأولية ونصف المصنعة التي تستعمل في القطاع”.

سياسة التقشف

واعتبر أن إصرار الحكومة على اعتماد سياسة التقشف فيما يتعلق بواردات المواد الأولية للقطاع الخاص ليس جيدا، خاصة وأن الاقتصاد التونسي اقتصاد مرتبط بالخارج وتبعي ولا يمكن أن ينتج إلى بتوريد المواد الأولية ونصف المصنعة التي تواصل تراجعها من سنة إلى أخرى، وهو ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي.

وأضاف “المواصلة في هذه السياسة ستتسبب في تراجع النمو أي تراجع الموارد الجبائية للدولة”.

العجز الطاقي

واعتبر الشكندالي لدى مداخلته ببرنامج le grand express أن “المخيف” هو قيمة العجز الطاقي التي تقدر بحوالي 5.8 مليار دينار، مشددا على إمكانية تجاوزه في حال التوجه نحو اعتماد الطاقات المتجددة عبر التعاون بين البنك المركزي والحكومة التي يجب أن تقلص في الأداءات على الألواح الفولطوضوئية وفتح المجال للاستثمار بحرية في الطاقات المتجددة وبالتالي تقليص العجز.

وأبرز أن التراجع في العجز التجاري لتونس يعد إيجابيا بالنسبة للمؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي، ولكنه على حساب الاقتصاد الحقيقي في ظل نقص المواد الضرورية للشركات وهو ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي.

وأضاف مدثنا “لا بد من مراجعة السياسة النقدية، واقتراض الستاغ بصفر فائدة لتشجيع التونسيين والشركات لاعتماد الطاقات المتجددة، الأمر الذي سيكون له نتيجة إيجابية”.

وخلص إلى أن “الإصرار على سياسة التقشف له نتائج وإنعكاسات سلبية جدا”.