رضا الشكندالي: “الإقتراض من البنك المركزي هو الحل السهل، ولكن..”

صادق مجلس نواب الشعب، الاثننين الماضي، على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل، بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.

ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.

وتعليقا على هذا قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، “إن الدولة التونسية تلتجأ مرة أخرى إلى الحلول السهلة والمكلفة..”.

وأضاف، أنه في ظل عدم القدرة على تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة، تلتجأ الحكومة مرة أخرى الى الحلول السهلة وهو الاقتراض من البنك المركزي، مشيرا إلى أن الحكومة برمجت هذه السنة، الحكومة 16.5 مليار دينار ولم تتمكن من تعبئة إلّا 5 مليار دينار فقط.

ولفت الشكندالي، إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2025 حُددت ب 78.2 مليار دينار، من الموارد الذاتية للدولة أي من الموارد الجبائية وغير الجبائية (50 مليار دينار) ومن الاقتراض (28 مليار دينار)، مبيّنا أن الدولة ستنفق هذه الميزانية في خلاص الأجور والدعم (36 مليار دينار) أي في تمويل النفقات الاستهلاكية وفي تمويل نفقات التنمية (5.4 مليار دينار) وفي تسديد الديون الداخلية والخارجية (24.7 مليار دينار).

وأوضّح، أنّه في حال استعملت الدولة هذا الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك، فهذا سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم المالي بما أن مثل هذه النفقات لا تخلق الثروة، وفق تأكيده.

وأضاف أستاذ الإقتصاد، أنّ هذا التمويل يطرح عدة تساؤلات على السياسة النقدية للبنك المركزي، قائلا” فإذا كان البنك المركزي محافظا على نسبة الفائدة المديرية عالية فذلك للحد من قروض الاستهلاك وبالتالي للحد من السيولة النقدية في السوق، فلماذا إذن يقرض الدولة بهذا المبلغ الضخم والذي سيفاقم السيولة في السوق؟ ولماذا يقرض الدولة بصفر فائدة ويقرض المواطنين والمستثمرين بنسبة فائدة عالية، أهذا يعتبر عدلا ؟”.

وتابع متسائلا، “لماذا هذا الضغط على التونسيين بنسبة فائدة مشطة لتقليص السيولة والحال أنه سيسهم في ارتفاعها عندما يقرض مباشرة الدولة ؟..”

وقال رضا الشكندالي، إذا موّلت الدولة بهذا الاقتراض المباشر من البنك المركزي تسديد ديونها الخارجية كما فعلت بجزء من اقتراضها المباشر هذه السنة، فهذا سيضعف مخزون العملة الصعبة لدى البنك المركزي وسيكون ذلك على حساب تزويد السوق الداخلية بما يلزم من غذاء ودواء للتونسيين وبما يلزم من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية لعملية الانتاج، معتبرا هذا التوجّه سيساهم في الركود الإقتصادي، مثل الذي حدث خلال هذه السنة ولن نتمكّن من بلوغ نسبة النمو المنظرة وهي 3.2 في المائة وهو ما يهدد سياسة الاعتماد على الذات.