رضا الشكندالي :”النتائج  الاقتصادية الهزيلة تتحمل مسؤوليتها نجلاء بودن”

قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم 7 أوت 2023، إنه ” تعودّنا نحن الخبراء الاقتصاديين على تحميل المسؤوليّة لرئيس الحكومة أو الوزير الأول، كما أن رئيس الجمهوريّة يتحمّل نتيجة اختياراته”.

وأفاد خلال مكالمة هاتفيّة ببرنامج الإكسبراس إن ” رئيسة الحكومة السابقة لم تكن متناغمة مع رئيس الجمهورية وقدّمت برنامجا مختلفا عن تصورات الرئيس”.

وأضاف ” هناك اختلاف وتباين للرؤى بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وهو ما أثّر على سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصعّب مهمّة الحكومة في تعبئة الموارد الخارجيّة من العملة الصعبة”.

وتابع قائلا  “لم نرى التقديرات الماليّة للصلح الجزائي التي صرّح بها رئيس الجمهوريّة(13 ألف مليار) مبوّبة في ميزانيّة الدولة ولم نر اجراءات واضحة في قانون الماليّة 2023 تخصّ الشركات الأهليّة وبالتالي ما طبّق على أرض الواقع هو برنامج حكومة نجلاء بودن وتتحمل فيه مسؤوليتها الكاملة”.

وأكد على أن ” النتائج  الاقتصادية الهزيلة تنسب لبودن وليس لرئيس الجمهوريّة”.

وأوضح أن “فترة نجلاء بودن هي الأسوأ مقارنة برؤساء الحكومات السابقة حتى ما قبل الثورة وذلك في عدّة مستويات :

أولا، على مستوى النمو الاقتصادي لم تنجح الحكومة في نسق النمو والذي انخفض في عهدة بودن فانخفض 4.3 بالمائة في سنة 2021 الى 2.2 في 2022، كما أنه مرجحّ للانخفاض أكثر إلى 1.8 من تقديرات الميزان الاقتصادي.

ثانيا، بقيت نسبة البطالة فوقة عتبة 15 بالمائة طوال سنة 2022  ثم ارتفعت الى 16.1 بالمائة في الثلاثي الأول من هذه السنة.

ثالثا، طيلة تولي نجلاء بودن رئاسة الحكومة وعلى مدى 18 شهر لم تتوقف نسبة التضخّم عن الارتفاع فقد ارتفعت من 6.2 سبتمر 2021 الى 10.4 في فيفري 2023.

رابعا، تفاقم العجز التجاري  بصورة واضحة حيث قفز من 9.7 مليار دينار سنة 2020 الى 12.4 مليار دينار سنة 2021 والى 19 مليار دينار سنة 2022، كما أن انخفاضه في هذه السنة لم يكن نتاجا للتحسن في الصادرات بل انتهاجا لسياسة تقشفية للحد من توريد المواد الاولية اللازمة لعملية الانتاج والتي أدت الى انكماش النمو الاقتصادي ولصعوبات ماليّة أدت بدورها الى عدم القدرة على  تأمين المواد الأساسيّة الضروريّة مثل السكر والقهوة والحبوب وغيرها.

خامسا، السياسة الجبائية التوسعية والتي اعتمدت على الرفع من الضغط الجبائي 23.3 بالمائة سنة 2021 الى 24.9 بالمائة سنة 2022. كما أن هناك  سياسة نقدية حذرة تمثلت في الترفيع المتكرّر في نسبة الفائدة المديريّة التي أصبحت 8 بالمائة بعد أن كانت 6.25 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك، سبب لجوء الدولة عديد المرات عبر البنوك التونسية ارهاقا اكاهل المؤسسات التونسية المنتظمة وحرمانها من السيولة النقدية اللازمة وهو ما ضعّف الاستثمار الخاص وأسهم في انكماش النمو الاقتصادي.

كما أن حصة الاستثمار العمومي في ميزانية الدولة انخفضت بصورة واضحة من 4.5 مليار دينار سنة الى 3.6 مليار سنة 2022 وهو ما يعكس عدم اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار الخاص”.

سادسا، بالرغم من أن المبالغ المستوجبة على الدولة التونسية من تسديد للقروض الخارجية قد تراجعت بصورة واضحة من 6،1 مليار دينار في سنة 2021 الى 4،2 مليار دينار في سنة 2022 ثم الى 6،6 مليار دينار سنة 2023، لجئت الدولة الى الترفيع في ميزانيتها بصورة مشطة من 53،4 سنة 2021 الى 70 مليار دينار سنة 2023 وذلك بالاعتماد على الاقتراض الخارجي والذي تضاعف في سنتين من 7،4 سنة 2021 الى 14،9 مليار دينار سنة 2023 وهو ما أدي الى ارتفاع حجم الدين العمومي من 104،3 مليار دينار سنة 2021 الى 124،6 مليار دينار سنة 2023″.