رضا الشكندالي: “تقلص العجز التجاري مرده تراجع الواردات وليس تحسن الصادرات”

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الجمعة 17 ماي 2024، إن تراجع العجز التجاري أمر جيد ومن شأنه أن يقلص من الضغوطات ويسمح لتونس بسداد ديونها، وهو متأت خاصة من الصادرات الهامة لزيت الزيتون والفائض المحقق في المبادلات التجارية مع ليبيا والمغرب.

وأبرز رضا الشكندالي في المقابل أن هذا التراجع من 6.2 مليار دينار إلى 4.8 مليار دينار لم يكن نتيجة للتحسن على مستوى الصادرات، حيث أنها تراجعت مقارنة بالسنة الماضية، بل كان نتيجة تراجع الواردات بـ -1.8 بالمائة بعد أن سجلت تحسنا في نفس الفترة من السنة الماضية 7 بالمائة.

وأوضح لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن “الاشكال ليس في تراجع المواد الاستهلاكية وإنما في المواد الحيوية، حيث لا يمكن الانتاج إلا باعتماد المواد الأولية ونصف المصنعة، والتي يؤدي نقصها إلى تراجع على مستوى النمو الاقتصادي”.

ولفت إلى أن واردات المواد الأولية ونصف المصنعة تراجعت بـ9 بالمائة وهو ما شأنه أن يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي، مضيفا “الحكومة مصرة على اتباع نفس التمشي في إدارة السياسة الخارجية حيث أنها تعتبر أن ما تحقق في 2023 هي انجازات”.

“اعتماد نفس السياسات سيؤدي إلى نتائج أكثر سوءا”

وتابع قائلا “مواصلة نفس السياسات أي التقشف على حساب القطاع الخاص وعلى حساب تزويد بالمواد الأولية ونصف المصنعة سيؤدي إلى تراجع كبير على مستوى النمو الاقتصادي، ويتسبب في تداعيات أيضا على ميزانية الدولة، باعتبار أن تراجع النمو الاقتصادي يؤدي إلى تراجع الموارد الجبائية التي انخفضت بـ2 مليار دينار في 2023، وأدت إلى مزيد اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في ميزانية 2024”.

واعتبر الشكندالي أن “المخيف في العجز التجاري هو ارتفاع العجز الطاقي بشكل كبير حيث يمثل 4 مليار دينار من مجموع 4.8 مليار دينار، هذا بالإضافة إلى التراجع الكبير على مستوى صادرات الفسفاط ومشتاقاته بـنسبة 26.3 بالمائة”.

وأوضح محدثنا أن الأرقام الخاصة بالنمو باحتساب الانزلاق السنوي هي الأضعف خلال السنتين الماضيتين 2022 و2023، حيث كانت في حدود 2.5 في 2022 و1.6 بالمائة 2023، وهو ما يعني أن المواصلة بنفس السياسة المعتمدة خلال السنة الماضية واختيار تسديد الديون على حساب الاقتصاد الحقيقي سيؤدي إلى نتائج أكثر سوءا بمفعول التداعيات التراكمية، وفق تأكيده.

“على الدولة إيجاد المعادلة..”

أستاذ الاقتصاد بيّن أن السياسة المعتمدة في 2023 أدت إلى انهيار على مستوى الاقتصاد والمواصلة فيها ستؤدي إلى انهيار أكبر، مضيفا “أرقام النمو والبطالة منذ سنة 2021 في منحى تنازلي خطير، حيث تراجع النمو من من 4.6 بالمائة في 2021، إلى 2.8 في 2022 وإلى 0.4 في 2023، وهو مرشح للانخفاض أكثر في 2024 في حال المواصلة في نفس السياسة الاقتصادية، وهو ما يستدعي مراجعة هذا التمشي”.

وقال ضيف اكسبراس أف أم “على الدولة إيجاد المعادلة المرجوة بين تسديد الديون الخارجية ودفع النمو الاقتصادي أي يجب أن تجنب سياسة التقشف بالنسبة للقطاع الخاص وحرمان الاقتصاد الوطني مما يلزمه من مواد أولية ونصف مصنعة والتي تعد ضرورية لخلق الثروة، باعتبار أن اقتصاد تبعي في انتاجه للثروة”.

تراجع القطاعات الإنتاجية

كما لاحظ أن كل القطاعات الانتاجية شهدت تراجعا ملحوظا على مستوى الإنتاج، كما أن نسب النمو سلبية ما عدى قطاع الفلاحة الذي حقق نسبة نمو محتشمة لكن تبقى متدنية مقارنة بسنة 2019.

هذا إلى جانب قطاع السياحة التي حققت نسبة نمو وصفها شكندالي بالمقبولة والتي كانت في حدود 6.6 بالمائة، “غير أنها متدنية جدا مقارنة بما تحقق في السنة الماضية وهو ما يستدعي الحذر”.

وأضاف “اعتمدت تونس في سنة 2023 على عائدات القطاع السياحي (نمو بـ 14.9 بالمائة) لتسديد الديون الخارجية، وفي حال عدم تحقيق نفس نسبة النمو ستكون السنة صعبة على مستوى تسديد الديون..”.

قطاع المناجم والبناء

وفي سياق متصل أشار شكندالي  إلى “التراجع المذهل” لقطاع المناجم والبناء بـ -9.9 بالمائة و – 6.8 بالمائة تواليا، مبينا أن هذين القطاعين هما من بين القطاعات المساهمة في خلق الثروة وتحقيق موارد من العملة الصعبة.

وأضاف “على الحكومة في حال أرادت تطبيق رغبة رئيس الجمهورية بالاعتماد على الذات، توجيه المبلغ المتبقي من الاقتراض المباشر للدولة من البنك المركزي المقدر بحاولي 4 مليار دينار إلى تجديد أسطول السكك الحديدية لنقل الفسفاط وتجديد الآلات والمعدات القديمة لشركة فسفاط قفصة ليعود هذا القطاع إلى سالف نشاطه باعتباره مصدرا مهما للعملة الصعبة”.

“تهاوي قطاع البناء له تداعيات سيئة”

واعتبر ضيف اكسبراسو أن “السياسة النقدية المعتمدة من البنك المركزي بنسبة فائدة عالية أنهكت قطاع البناء وأدت إلى نفور المستثمرين من الاستثمار في القطاع وتسببت في عجز العائلات التونسية على الاقتراض من أجل البناء”.

وأضاف “تهاوي قطاع البناء له تداعيات سيئة جدا على المهن الصغرى وتداعيات مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الأخرى، كما أن هذه السياسة النقدية لها نصيب كبير في تراجع الطلب الداخلي من الاستثمار والاستهلاك، حيث أن نمو الطلب الداخلي كان في حدود 0.4 بالمائة فقط كما أنه ساهم بـ45 بالمائة في تباطؤ النمو الاقتصادي”.

وأضاف “الطلب الخارجي أثر سلبا على النمو الاقتصادي لأن نمو حاصل التجارة الخارجية قدر بـ – 0.26 بالمائة، كما أن الطلب الداخلي حقق نسب نمو ضعيفة جدا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة النقدية”.

تراجع نسب البطالة!

وفيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالبطالة عبّر رضا شكندالي عن حيرته قائلا “تراجع نسب النمو يفترض أن تزيد نسبة البطالة، ولكن وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء فقد تراجعت النسبة إلى 16.2 بالمائة، حيث تمكن الاقتصاد التونسي من إحداث 59600 موطن شغل”.

وتساءل الشكندالي قائلا “كيف يمكن توفير مواطن شغل في ظل تراجع النمو الاقتصادي لجل القطاعات، وبنسبة نمو بـ0.2 بالمائة، حيث أن احداث 59600 ألف موطن شغل لا يمكن أن يتحقق طيلة سنة كاملة أحيانا”.

وأضاف “ننتظر تفسيرا من المعهد الوطني للإحصاء، وهناك نقاط استفهام عديدة حول هذه الأرقام، خاصة وأن بطالة حاملي الشهائد العليا ارتفعت بـ 0.2 بالمائة”، كما أنه لا وجود لتحسن لافت في القطاعات”.

وقدّم الشكندالي بعض التفسيرات قائلا “قد تكون الإحصائيات شملت العاملين في القطاع الموازي أو ربما احتسبت الذين غادروا البلاد للعمل، إو قد يكون هناك تفسير آخر يتعلق باعتماد الحساب بالانزلاق الثلاثي”، مضيفا “لم أفهم إلى الآن التفسير الحقيقي وارء تحقيق نسب نمو ضعيفة وإحداثات كبرى.

وللإشارة فقد انخفضت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 إلى 16.2 بالمائة مقابل 16.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء في نشريته حول مؤشرات التشغيل والبطالة.

وأوضح المعهد في نشريته الصادرة يوم الخميس 16 ماي 2024، حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2024 أن انخفاض نسبة البطالة كان بسبب ارتفاع عدد النشيطين بزيادة قدرها 61.5 ألف حيث بلغ خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 4145,2 ألفا، مقابل 4083,8 ألفا في الثلاثي الرابع من سنة 2023.

وجاء تقلص معدل البطالة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي رغم تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل بنحو 1.8 ألفا حيث وصل عددهم الى 669.3 ألفا مع نهاية الثلاثي الثالث من 2024 مقابل 667.5 ألفا في الثلاثي الرابع من سنة 2023.