رضا الشكندالي: “قانون المالية 2025 .. لن يمكن من تحقيق نمو يفوق 0.6 %”

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفي حال تمت المصادقة عليه، فلن يمكن من تحقيق نسبة نمو بـ0.6 بالمائة.

وأضاف الشكندالي في تصريح لبرنامج ايكوماغ أن قطاع البناء والتشييد يواجه صعوبات ويحقق نسب نمو سالبة، وبالتالي من غير المعقول أن يتم الترفيع أكثر في نسبة الأداء على القيمة المضافة.

كما اعتبر أن الأداء على أرباح المؤسسات غير معقول، حيث أن الضريبة ترتفع بارتفاع رقم المعاملات، بالإضافة إلى الترفيع في الضريبة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وهي إجراءات ستؤدي إلى انعكاسات سيئة على مستوى الاقتصاد التونسي.

وأضاف الشكندالي لتحقيق نسبة نمو بـ1.1 بالمائة يجب الحفاظ على حيادية السياسة الجبائية، ولا بد من اتباع سياسات لدفع النمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة عودة قطاع الفسفاط إلى المستويات الجيدة التي كان يحققها في السابق، هذا بالإضافة إلى إيقاف نزيف الدعم للمؤسسات العمومية.

واعتبر أن الحصول على قرض خارجي تكون مردوديته أقل من تكلفته لا يُمكّن من تحقيق السيادة الوطنية، بل لا بد من استثماره ليكون له نسبة نمو اقتصادي تفوق نسبة الفائدة، وفي ذلك إهدار للأموال العمومية.

وخلص إلى القول “التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس من المحرمات الاقتصادية، والإشكال الذي يمس من السيادة الوطنية ليس صندوق النقد الدولي وإنما الفريق الذي يتفاوض معه بشأن المبالغ المالية وليس في علاقة بالسياسات الاقتصادية”.