رضا الشكندالي: نتفاجأ للمرة الثانية بقرار البنك المركزي حول نسبة الفائدة المديرية

اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8 بالمائة، هو قرار مفاجئ للمرة الثانية على التوالي.

وقال الشكندالي خلال مداخلة له في برنامج “اكسبراسو” اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، ” انتظرنا أن يُقدم البنك المركزي على خطوة يدفع بها النمو الاقتصادي ويشارك في نوايا تحقيق نسبة نمو عند 3.2 في المائة في 2025″.

الدولة هي المتسببة في هذا التضخم المالي

وبين الشكندالي أن المصدر الرئيسي في تونس للتضخم المالي ليس نقديّا بل ناتج عن نقص في العرض أي الانتاج، مبرزا أن الأسباب الحقيقية التي سببت ارتفاع معدلات التضخم المالي ليس الطلب والاستهلاك بل العراقيل التي تعيق الاستثمار وخلق الثروة ما ينتج عنه خلل في سوق السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ولاحظ رضا الشكندالي أن الدولة هي المتسبب في هذا التضخم المالي، اضافة إلى سياسة الفائدة المرتفعة والسياسة النقدية الحذرة التي يتبعهما البنك المركزي، مبينا أن هذه العوامل من الأسباب المعيقة لخلق الثروة والاسثمار الخاص.

وأشار الشكندالي إلى ما وصفها بالتناقضات الكبيرة التي يعيشها البنك المركزي، بمنحه 14 مليار دينار لتنفيذ نفقات الدولة على حساب الاسثمار الخاص وهو ما يضيق الخناق على الاستهلاك الخاص.

واستنتج أن “هذا التوجه سيزيد في خنق الاستثمار الخاص وسيقلص من فرض خلق الثروة وسيعيق بلوغ هدف تحقيق نمو اقتصادي ب3.2 في المائة في السنة القادمة وبالتالي سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم المالي”.

وبين الشكندالي أن الاستهلاك الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وبالتالي وجب دعمه وليس تعطيله.

أمّا بشأن قانون المالية لسنة 2025، قال رضا الشكندالي “لا وجود لاجراءات قوية على مستوى قانون المالية للسنة القادمة يمكن من خلالها تحقيق نسبة نمو ب3.2 في المائة في سنة 2025، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ 1.6 في المائة على أقصى تقدير”.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025، شهد زيادة في المستوى الجبائي على المؤسسات، مقابل الشح على مستوى السيولة النقدية، معتبرا أنه تم تجفيف كل مصادر التمويل والسيولة النقدية لتمويل الاستثمار الخاص.

ووصف الاجراءات بالضعيفة والتي لا يمكن أن تضاعف نسبة النمو الاقتصادي، معتبرا أن الحكومة فشلت في تجسيم إجراءات قانون المالية على أرض الواقع.

سياسة الاعتماد على الذات

وبين الشكندالي أنه إذا لم تنجح الحكومة في تحقيق نسبة النمو المقدرة ب3.2 بالمائة في 2025 فإن ذلك سيهدد سياسة الاعتماد على الذات التي يريد رئيس الجمهورية تحقيقها.

وتابع في ذات السياق: “كنا ننتظر إجراءات قوية على مستوى دفع الاستثمار الخاص وعلى مستوى تحسين مناخ الأعمال والقطع مع التعقيدات الادارية والقضاء على الفساد في الموانئ الرئيسية خاصة ميناء رادس، إضافة لاجراءات لفائدة التونسيين بالخارج الذين يساهمون بتحويلات كبيرة جدا، فضلا عن رؤية جديدة لفائدة قطاع السياحة وإدخال المبالغ المهمة من العملة الصعبة  بالقطاع الموازي في المسالك المنظمة.

وشدّد على ضرورة أن تكون السياسة النقدية للبنك المركزي متناسقة مع سياسة الدولة في إطار سياسة نقدية اقتصادية مزدوجة قائمة على التعاون، اضافة إلى ضرورة تغيير قانون الميزانية على مستوى إلزام الدولة التونسية بتوجيه الاقتراض المباشر من البنك المركزي إلى غايات انتاجية لتمويل نقفات التنمية.