رضا الشكندالي: “هناك ضعف في نسبة الاندماج الاقتصادي .. ولا بد من التمييز الإيجابي في دفع الاستثمار”

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا بعنوان مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، حيث تضمن التقرير جملة الخصائص وعددا من التوصيات.

أستاذ الاقتصادي رضا الشكندالي قال اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024، إن الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي يتراجع في تونس بصفة مستمرة، حيث تقلصت نسبة الاستثمار من الناتج المحلي بـ10 نقاط كاملة خلال 10 سنوات حيث كانت 26 بالمائة في 2010، وأصبحت 16 بالمائة في 2022.

وأضاف الشكندالي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع بصفة ملحوظة منذ 2012، حيث أصبح يمثل 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام فقط في 2022 وهو أقل من المعدل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حيث أن المعدل هو 2.3 بالمائة”.

كما أوضح أن عدد الشركات المملوكة للأجانب لا تمثل إلا 3.5 بالمائة من مجموع الشركات الخاصة في تونس في 2022 ولكنها تشغل 21 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الخاص المنظم.

ولفت إلى أن هذه الشركات كبيرة الحجم خاصة في قطاع النسيج والمعدات الالكترونية ومكونات السيارات ولكن هناك مؤسسات أجنبية صغرى خاصة في الخدمات التقنية والتجارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وبيّن أن نصف المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس هي من المؤسسات متناهية الصغر وقد يكون أغلبها على ملك التونسيين بالخارج والتي تكون عادة في الجهات الريفية.

وأضاف شكندالي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “دون احتساب الطاقة منطقة تونس الكبرى استقطبت 67 بالمائة من المؤسسات الأجنبية وأكثر من نصف الحجم الجملي للاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات”.

مساهمة هامة في التشغيل

ولفت الشكندالي إلى أن المؤسسات الأجنبية المصدرة كليا تمثل 79 بالمائة من مجموع المؤسسات الأجنبية ونسبة 100 بالمائة تقريبا من مؤسسات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية الموجه أغلبها للتصدير.

وأردف “مساهمة الاستثمارات الأجنبية في التشغيل مهمة جدا، حيث تبلغ تقريبا 20 بالمائة من القطاع الخاص وهي من أعلى النسب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولكنها لا تشمل الكفاءات خاصة في الصناعات المعملية”.

هذا ويشير التقرير إلى أن قطاع الخدمات يشغل خريجي الجامعات بعدد ضعيف ولكنه يتطور من سنة إلى أخرى.

وتراجعت إنتاجية العمل في المؤسسات الأجنبية بـ17 بالمائة في السنوات 10 الأخيرة وهي في المجمل أقل إنتاجية بـ40 و50 بالمائة من المؤسسات التونسية لكنها تقدم أجورا أرفع بقليل مقارنة بالمؤسسات التونسية.

وفي المقابل وعلى المستوى القطاعي، المؤسسات الأجنبية أفضل إنتاجية من المؤسسات التونسية وتوفر أجور أعلى.

وأوضح الشكندالي أن المؤسسات الأجنبية هي الطاغية في القطاعات ذات الإنتاجية الضعيفة حيث أن عددها كبير، وهي الشركات المصدرة لمكونات السيارات والمعدات الكهربية والالكترونية وهي عادة تورد المكونات وتعيد تصديرها بقيمة مضافة ضعيفة وهو ما يسهم في إضعاف الإنتاجية، مشيرا إلى أن أغلب المشتغلين في المؤسسات الأجنبية هم من النساء بأجور ضعيفة خاصة في النسيج والسياحة.

وأوضح أن هذه المعطيات تعطي منوالا اقتصاديا متكونا من مؤسسات أجنبية موجهة كليا للتصدير ومؤسسات تونسية موجهة أساسا للسوق المحلية وهو ما يجعل الاقتصاد التونسي مزدوجا، مبينا أم المؤسسات الأجنبية المصدرة كليا ذات قيمة مضافة ضعيفة ولا تشغل خريجي الجامعات، كما أنها لا تتزود بما يلزمها من المؤسسات التونسية من معدات ومواد أولية.

واعتبر أن هذا المنوال أظهر نجاحا في السابق ولكن مع التغير الهيكلي للعاطلين عن العمل لم يعد ذا جدوى اقتصادية.

توصيات التقرير

وقدم التقرير جملة من التوصيات تمثلت في:

1. ضرورة التعاون بين المؤسسات ووجود تناغم بين السياسات الاقتصادية حول رؤية 2035، وحول مخططات التنمية نحو خلق اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على رأس المال البشري
2. لا بد من تقليص الهوة بين النظام التصديري والنظام العام لدفع المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ليتحسن تموقع تونس في سلاسل القيمة الدولية
3. تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
4. انشاء آلية رصد وتقييم لقياس تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الإنتاجية والابتكار والتجديد وهي مهمة وزارة التشغيل

ضعف الاندماج الاقتصادي

واعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن هناك إشكالية تتعلق بضعف الاندماج الاقتصادي بين المؤسسات التصديرية الأجنبية والمؤسسات التونسية، كما أن الشركات الأجنبية تستثمر في القطاعات ذات القيمة المضافة الضعيفة والتي لا تشغل الكفاءات.

وأضاف “لتثبيت الكفاءات التونسية في تونس لا بد من التمييز الإيجابي لدفع الاستثمار نحو القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع، وذلك عبر تشجيع الصناعات التحويلية التي تعتمد الموارد الطبيعية المتوفرة في تونس، وتشجيع الكفاءات التونسية للاستثمار في تونس عبر الانتصاب لحسابها الخاص أو لتمثيل الشركات الكبرى التي تعمل فيها في العالم عبر تمكينها من إمتيازات”، مؤكدا أن ذلك يشجع الأجانب للاستثمار في تونس.

وأردف “في رؤية 2035 الأهداف كيفية ولكن يجب أن تكون أهدافا كمية سنوية بمتابعة من وزارة الاقتصاد والمالية والممولين الأجانب لمعرفة التقدم سنويا بهدف بلوغ الأهداف المرسومة”.