رضا بن محمود: مجلس المنافسة التركي فيه 600 خبيرا مقابل 20 في تونس

قال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود اليوم الاربعاء 08 ديسمبر 2021 إنّ مئات القضايا المتعلقة باحترام مبدأ المنافسة ترد على المجلس، ويعتبر هذا الرقم ضئيلا.

وأضاف رضا بن محمود خلال تدخّله في برنمج “إيكوماغ” أنّ قانون المنافسة مجهول في تونس، وفي الآونة الأخيرة فقط عرف عدد من الأشخاص والمؤسسات أنّ هناك قوانين تنظم المنافسة وأنّ هناك هيكل يُعنى بالمنافسة.

وتابع بن محمود قائلا إنّ عامة المؤسسات تتوجه مباشرة إلى القضاء العدلي فيما يتعلق بممارسات المخلة  بالمنافسة، ولا يتوجهون للمؤسسة المختصة في هذا الشأن وهي مجلس المنافسة، مشدّدا على ضرورة العمل على توعية المؤسسات للتوجه إلى المجلس ونشر ثقافة المنافسة.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ غياب الجانب التوعوي من طرف المجلس يعود إلى ضعف امكانياته، مؤكدا أنّ القانون يحدّد الجوانب المخلة للمنافسة.

وواصل رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود قائلا إنّ عمل المجلس الحالي في حاجة إلى التطوير، وتمّ تقديم مشروع لتطوير مشروع قانون 2015 ليضطلع المجلس بدور أكبر مما هو عليه الان وللمرور إلى حقبة جديدة تتلائم مع الوضعية الحالية وتتلائم مع القوانين والظوابط العالمية، مبرزا أنّ المشروع تعطل خاصة بعد الأزمة الصحية.

وفي ذات الإطار بيّن محدّثنا أنّ عمل المجلس انطلق منذ سنة 1991 وكان تحت اسم لجنة المنافسة وهو تحت اشراف وزارة التجارة، وهو هيئة قضائية ويجب تطويرها واسخلاص كل نتائجها، إذا فهو هيكل يعنى بالجانب القضائي بالإضافة إلى العمل الاستشاري والجانب القضائي يفترض اليوم أن يقطع مل صلته بوزارة التجارة ولا تكون لهذه الأخيرة أي اشراف على المجلس.

وأشار رضا بن محمود أنّ مجلس المنافسة كان أول من نبه الحكومة ودعاها إلى الخروج من نظام الرخض والحصص، مبرزا أنّ الاقتصاد التونسي فيه جانب ن الريع الذي يجب القطع معه، وفتح المبادرة أمام المستثمرين.

كما اعتبر رئيس مجلس المنافسة أنّ الدولة أضاعت الوقت في عدم فتح الملفات التي كان يجب أن تفتحها والمتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل ملف الزيت النباتي وملف التبغ.

وذكر على سبيل المثال التجربة التركية في مجال المنافسة، قائلا إنّ تركيا لديها 600 خبيرا في مجلسها أما تونس لديها 20 خبيرا فقط.

وأضاف أنّ المجلس منذ 10 سنوات حكم في قضايا متعلقة بالمنافسة بقيمة 25 مليون دينار ولم يتم استخلاص سوى 3 مليون دينار منهم، مشيرا إلى أنّ عوائق قانونية حازت دون تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى اشكالات أخرى مع وزارة المالية.

وأقرّ بن محمود بأنّ أكثر قطاع سلّط عليه المجلس عقوبات هو قطاع الاتصالات، خاصة وأنّ المنافسة كانت شرسة بين مسدي خدمات الاتصالات وتم الاتفاق بيهم ووقع سحب الشكاوى.