Express Radio Le programme encours
وأشار رضا شكندالي لدى حضوره في برنامج لكسبراس، إلى أن “السياسة النقدية في تونس غير مجدية والدليل على ذلك هو أن نسبة التضخم قفزت من 3 بالمائة عام 2016 إلى 10.4 بالمائة حاليا وتضاعفت بأكثر من ثلاث مرات، بعد استعمال هذه السياسة النقدية والرفع في نسبة الفائدة مرات متتالية”.
وأفاد بأن “هذا دليل قاطع بأن السياسة النقدية المعتمدة في تونس فاشلة في مقاومة التضخم المالي”، مضيفا أن “السياسة النقدية تقودنا نحو المآزق النقدية”.
وأضاف أن الدول المتقدمة تحظى بأسواق مالية هامة تتمكن من خلالها من جلب الأموال عبر الترفيع في نسبة الفائدة، ولكن ليس لتونس مثل هذه الأسواق المالية العامة”.
وقال إن الأزمة المالية الحالية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية وانهيار بنك “سيليكون فالي” هو دليل على أن هذه السياسة فاشلة في معالجة التضخم المالي، كما أنها يمكن أن تضرّ بأجزاء من الاقتصاد، وهو ما حدث مع البنك الأمريكي.
وأوضح أن بنك “سيليكون فالي” توجه نحو اقتناء السندات، بنسبة فائدة ضعيفة، مع فترة الجائحة، ولكن توجه البنك المركزي الأمريكي للترفيع في نسبة الفائدة، خلق الإشكال، حيث انخفضت قيمة السندات، بالتزامن مع شح في السيولة واجهته المؤسسات الناشئة.
وأضاف أن توجه البنك نحو بيع سندات مع تكبده لخسائر كبيرة، خلق تخوفا في السوق المالية، وتم سحب مبالغ وصلت إلى 40 مليار دولار في يوم واحد من بنك “سيليكون فالي”، وهو ما أحدث الانهيار على مستوى البنك الأمريكي.
وبيّن أن “هذه الأزمة النقدية على مستوى النظام النقدي، يمكن أن تخلق إشكالا على مستوى السيولة، على غرار ما عاشته أوروبا في الثمانينات”، وأضاف أن مساعدات الدول المتقدمة من أوروبا وأمركيا يمكن أن تتقلص تجاه الدول الأخرى.
وقال إن “قرار البرلمان الأوروبي خفض قيمة المساعدات يمكن أن يكون له علاقة بالمسائل الاقتصادية”.
واعتبر شكندالي، أن النظام العالمي الموجود والذي يعتمد على تغول النظام النقدي والمالي على حساب النظام الحقيقي، أثبت أنه في كل مرة ينتج الأزمات، ولا يمكن أن ينتج الأزمات دون أن ينهار وينتج البديل”.
وأشار إلى أن “هذا النظام يهدد الاقتصاد العالمي ويخلق مزيدا من الأزمات التي يمكن أن تحدث مشاكل كبيرة على مستوى العالم، وهو ما يقتضي التفكير في نظام عالمي جديد يعطي قيمة للاقتصاد الحقيقي”.
وبيّن أن “الفيديرالي الأمريكي نجح ولو جزئيا في معالجة التضخم المالي عن طريق الترفيع في نسبة الفائدة ولكنه أحدث مشاكل كبيرة أخرى أعظم من التضخم المالي”.
واعتبر أن “الإشكال في تونس مختلف تماما لأن تونس تعاني من تضخم مالي يرتفع بمفعول التكلفة أساسا، لأن تونس توجهت نحو سياسة صرف مرنة أدت إلى تراجع قيمة الدينار”.
كما أشار إلى أن “السياسة النقدية المعتمدة لا تعالج التضخم المالي لأن مصدر غير نقدي وإنما تزيد في إشعال فتيل الأسعار”، وأضاف أن “الاستهلاك المورد هو الذي يعطي عجزا تجاريا كبيرا ويؤدي إلى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة الدينار التونسي، وبالتالي فإن الشعب التونسي هو المتسبب الرئيسي”.
وبيّن شكندالي أن “التضخم المالي مصدره نقدي ومصدره هو الإقتراض المفرط للدولة من طرف البنوك”، واعتبر أن “الدولة هي المسؤول الأول عن التضخم المالي”.
وأشار إلى أن المواقف المتصاعدة تجاه الخطاب الرسمي في تونس المتعلق بالأفارقة المتواجدين بتونس، عطّلت تحصل بلادنا على أموال من السوق المالية الدولية، وأشار إلى ضرورة التفكير في وضع خطة بديلة في تونس عدى التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.
وأكد شكندالي “بنسبة 90 بالمائة، تونس لن تتحصل على أموال من صندوق النقد الدولي، فما هو الحلّ؟، لم نتمكن من تعبئة الموارد، ولا من توفير الأرضية الملائمة لتنفيذ الاصلاحات”.
وأضاف “هناك حل بديل فعلا، وهو ما يقتضي تأمين انتاج الفسفاط، وتمكين التونسيين بالخارج من فتح حساب بالعملة الصعبة، مع تخفيض الأداء على أرباح الشركات المصدرة كليا، واتخاذ اجراء يضم الأموال بالعملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء حتى وإن تطلب الأمر إصدار عفو جبائي تام على ماسكي هذا الأموال”.
Written by: Asma Mouaddeb