رضا شكندالي : توجهات الرئيس عكسية لمطالب صندوق النقد الدولي

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 خلال تدخّله في برنامج ايكوماغ إنّ قوانين المالية يجب أن تصدر بأمر قانوني بمقتضى الفصل 65 من دستور 2014

والفصل 66 يقول “إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في آجال 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات  فقط لمدة 3 اشهر.

وبيّن بن عبد الله أنّ الفصلين 65 و66 من الدستور يدخلان في الباب الثالث والأمر الرئاسي الصادر يوم 22 سبتمبر الجاري  ينص على تعليق العمل بالباب الثالث من الدستور.

واعتبر  الخبير المحاسب أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 يوحي بفتح الأبواب نحو جمهورية ثالثة والإجراءات التي تم اتخاذها  متقاربة مع ما تم إقراره في مارس .2011

وطالب أنيس بن عبد الله بوضع مخطط تنموي للدولة وبلورة رؤيتها الاقتصادية بتشريك جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية تشريكا حقيقيا وفعالا، مقترحا إحداث مجلس اقتصادي اجتماعي يترأسه رئيس الجمهورية.

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي  إنّ الغموض مسيطر على الوضع الحالي والبلاد دخلت في مرحلة عدم يقين ولا نعرف مستقبل البلاد في قادم السنوات. 

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2022 أفاد شكندالي أنه وإلى اليوم لا نملك أي وثيقة توجيهية ما عدى وثيقة حكومة هشام المشيشي والتي تعتمد على الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الكبرى والمتمثلة في إصلاح كل  من المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.

معتبرا أنّه لا وجود لأي  مؤشر من وزارة المالية إلى اليوم يفيد أن الحكومة قادمة على إصلاحات للسنة المقبلة.

 وأضاف أستاذ الاقتصاد  أنه ربما تمت صياغة وثيقة توجيهية ولم تنشر للعموم تعتمد على بعض التوجهات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في مختلف خطاباته.

ورجّح  رضا شكندالي أن الرئيس قد يتجه نحو  مقاومة الفساد من خلال استغلال أموال رجال الأعمال الفاسدين واستثمارها داخل الجهات المهمّشة ، إضافة إلى مقاومة الاحتكار للضغط على الأسعار. 

وقال ضيف البرنامج إنّه لا يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى من بين اهتمامات رئيس الجمهورية في  المرحلة القادمة في إطار ميزانية 2022 وإنّ توجهاته توجهات عكسية لمطالب صندوق النقد الدولي.