رضا شكندالي: إعداد ميزانية 2022 غير ممكن دون التفاوض مع صندوق النقد

أكد رضا شكندالي الأستاذ الجامعي اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 أن تونس في حاجة إلى تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية في الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في ظل حلول ضيقة جيدة، وشدد على أن الفجوة لغلق ميزانية 2021 لا تتجاوز 4 مليار دينار.

وقال رضا شكندالي الأستاذ الجامعي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إن الحط من ترقيم تونس السيادي من طرف وكالة موديز سيكون له انعكاس كبير على ثقة المستثمرين، وأشار إلى أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد هذه السنة.

وأشار إلى توفر حلّين، الأول هو الدعم من البلدان الشقيقة والصديقة، واعتبر أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المنتظرة ستكون فرصة لدفع نسق التصدير والمبادلات بين البلدين، مضيفا أن دعم أمريكا والدول الأوروبية مرتبط بما يسمونه العودة إلى المسار الديمقراطي وأن دعم دول الخليج ماليا لتونس يتأثر دائما بالدعم الأمريكي لبلادنا.

وأوضح شنكدالي أن الحل الثاني المتوفر هو تمويل البنك المركزي للميزانية وهو يمثل ورطة كبيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولمحافظ البنك المركزي مروان العباسي.

وأضاف شكندالي أن تونس ستكون غير قادرة على إعداد ميزانية 2022 إلا بعد التوجه نحو صندوق النقد الدولي والصندوق يعلم ذلك، مشيرا إلى أن التمويل المباشر من طرف البنك المركزي الذي تم اعتماده يتعارض بشدة مع سياسات صندوق النقد.

كما اعتبر شكندالي أن الدعم الأمريكي مهم جدا لتحصل تونس على مهلة من صندوق النقد وغيره من المانحين الدولين، وهو ما يتطلب خلق استقرار في تونس، لأن الاستقرار في بلادنا يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة ككل.

ومن جهته أكد نجيب حشانة الدبلوماسي السابق أن الديبلوماسية الاقتصادية هي ركن أساسي في الاقتصاد التونسي، وهي خزّان عملية التنمية والمرجع عند حالات الطوارئ والأزمات، وأضاف أنها لعبت دورها كما يجب بعد الاستقلال وتواصلت إلى غاية التسعينات لتصبح ديبلوماسية تخدم النظام أكثر من خدمتها لعملية التنمية.

وأشار نجيب حشانة الدبلوماسي السابق إلى أن الخطأ ممنوع في السياسة الخارجية وأن كل موقف تتبعه نتائج اقتصادية إيجابية أو سلبية، ودعا إلى ضرورة انتهاج أسلوب هادئ ورصين وعقلاني، يأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد.

وشدد حشانة على ضرورة خلق فريق متكامل ومتجانس لإنجاح مفاوضات الديبلوماسية الاقتصادية، واعتبر أن السياسة الخارجية هي التي تضع الخيارات الكبرى والتوجهات، ثم تقوم الديبلوماسية بعملها كآلية متحركة حسب الأوضاع والأزمات الطارئة.

ودعا إلى إرساء مجلس أعلى للديبلوماسية الاقتصادية والذي يكون برئاسة رئيس الجمهورية على غرار مجلس الأمن القومي، والذي يتولى وضع رؤية شاملة بأهداف دقيقة يقع ترجمتها إلى برنامج عمل مديري لكل المصالح والتمثيليات الديبلوماسية في الخارج.

واستغرب حشانة ضعف التنسيق بين المصالح الاقتصادية في الخارج، قائلا “9 مصالح اقتصادية في الخارج لا تنسّق فيما بينها ولا تنسق حتى مع السفارات التونسية في الخارج”، داعيا إلى ضرورة دمج هذه المصالح ضمن بعثة الديبلوماسية الاقتصادية في الخارج وتقييم مدى ملائمتها مع الرؤية والسياسة الخارجية، لتجنب تشتت الإمكانيات والوظائف.

وقال حشانة ضيف برنامج ايكوماغ “حان الوقت اليوم لتدخل السفارة في معمعة وكالات الترقيم السيادي وسياسة الدول في تمويل الإرهاب والتمشي الجيواستراتيجي”.

وأضاف أنه من الضروري أن يجيد الديبلوماسيون فن ممارسة الضغوط لفرض تموقع تونس، وقال إن جماعات الضغط تمول الإنتخابات والحملات الإنتخابية وهو ما يبرّر ممارستهم للضغوطات.