رضا شكندالي: “قانون المالية 2023 هو قانون جباية.. وهناك نية للخوصصة”

اعتبر أستاذ الإقتصاد رضا شكندالي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية وليس قانون مالية، باعتباره يهدف لتحصيل الموارد الجبائية وتضمن زيادة نسب الخطايا والآداءات، وليس له أي أهداف تنموية أو اقتصادية.

وأضاف رصا شكندالي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن حجم ميزانية الدولة شهد ولأول مرة زيادة بـ 10 مليار دينار وهو ما يخلّف تراجعا في نسبة النمو من 2.2 إلى 1.8 بالمائة، وأشار إلى عدم التناسق بين الميزانية التي تصدرها وزارة المالية وبين الميزان الاقتصادي الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث أن تقديرات العجز التجاري تهم فقط 9 أشهر في حين أنه من المفترض بناء الميزان الاقتصادي على أساس تقديرات 12 شهرا.

وذكّر بتقديرات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنسب النمو المتوقعة في تونس وهي في حدود 1.6 بالمائة لسنة 2023، و2.2 بالمائة بالنسبة لهذه السنة، حسب تقريره الصادر في أكتوبر الماضي.

وأشار شكندالي إلى أنه كلما تم الترفيع في الضغط الجبائي العالي أساسا، كلما زاد التهرّب الضريبي، وأوضح أنه كان من المفروض التحفيز للتقليص من حجم التهرب الجبائي، عوضا عن زيادة الضغط الجبائي.

وأوضح أن الزيادة بـ 10 مليار دينار في الميزانية متأتية من زيادة بـ 4.5 مليار دينار في الموارد الجبائية و1.5 مليار دينار من الموارد غير الجبائية وهو ما يشير إلى نية خوصصة مؤسسات عمومية، إضافة إلى موارد الاقتراض الخارجي بـ 4 مليار دينار، في حين أن تونس لم تتوصل بعد إلى عقد اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن موارد الاقتراض الداخلي والخارجي المقدرة بحوالي 24 مليار دينار، سيقع توجيهها نحو سداد ديون تونس، حيث أن تونس مطالبة بسداد أكثر من 21 مليار دينار خلال سنة 2023.

وأشار ضيف برنامج لاكسبراس، إلى غياب أي مؤشر على اصلاح منظومة الدعم، وهو ما يحيل إلى نية لرفع الدعم دون وجود أي تصورات لإصلاح منظومة الدعم، حيث أن ميزانية الدعم ستتقلص بـ 3.2 مليار دينار، حسب الأرقام والتقارير التي تنشرها وزارة المالية، وأضاف أنه لا يوجد أي إيضاحات حول الاصلاحات والطبقة المستهدفة بالدعم، رغم أنه يمكن أن يكون هناك توجيه للدعم إلى مستحقيه.

واعتبر أن الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023، منفرة للاستثمار وتزيد من خطر التهرب الجبائي.