رضا شكندالي : كأنّ البنك المركزي التونسي في ورطة حقيقية

قال الأستاذ الجامعي رضا شكندالي اليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021 خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” إنّ هناك 3 مقاربات فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي والاقتصادي  .

وصرّح رضا شكندالي أنّ المقاربة الأولى تقوم على إعطاء الأولية للجانب التنموي على الجانب الديمقراطي أما الثانية فتقول العكس أي إصلاح الانتقال السياسي الذي سيعمل لاحقا على إصلاح الشأن الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال .

وتحدث شكندالي عن المقاربة الثالثة التي تقرّ بضرورة التوازي بين الديمقراطية والتنمية، قائلا إنّ عديد الدول انتهجت طريق تفضيل التنمية على الجانب السياسي ولم تنجح هذه المقاربة مع العديد منها.

وتونس قامت بتفضيل الديمقراطية على التنمية وسارت في الانتقال السياسي لكن هناك فجوة كبيرة وقعت بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي وفق قول أستاذ الاقتصاد الذب اعتبر أنّ تونس انتهجت مسارات ضدية على مستوى السياسات الاقتصادية معتبرا أنّ هذه الأخيرة سياسات خاطئة وذكر منها السياسة النقدية والترفيع في سعر الفائدة، مؤكدا بهذا تراجع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بأكثر من 12 نقطة .

وقال رضا شكندالي أننا نشهد اليوم عزوفا عن الاستثمار في تونس وتوجه المستثمرين إلى دول أخرى كالمغرب، مشيرا إلى أنّ تونس تعيش على وقع فترة استثنائية تعرف انتكاسة في المجالين السياسي والاقتصادي.

وأقرّ أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي بأنّ المسار الناجح في العديد من دول أوروبا الشرقية هو مسار التوازي بين الانتقال الديمقراطي والسياسي.

وتابع شكندالي قائلا إنّه ومنذ الثورة ذهبت تونس في مركزة الاقتصاد واعتمدت على القطاع العام فقط وبالتالي شهد القطاع الخاص انكماشة، وما زاد الطين بلّة وفق قول شكندالي السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة والمتمثلة في السياسة النقدية التي ثقلت كاهل تكاليف القطاع الخاص .

وأضاف رضا شكندالي “الديمقراطية الي ما توكلش الخبز ما تنجحش”

معتبرا أنّ الانتقال السياسي إما أن يكون بالتوازي مع الانتقال الاقتصادي أو إما أن يكون بعده، و لا بد من تامين لقمة العيش للمواطن التونسي.

وبين ضيف البرنامج أنّ الدولة  إذا لم تحقق نجاحا اقتصاديا في ظرف 12 سنة منذ الانتقال السياسي الذي وقع بها فهي مهددة بالعودة إلى الديكتاتورية .

وفيما يتعلق ببيان مجلس إدارة البنك المركزي صرّح رضا شكندالي بإنّه  بيان عادي لأن ما ورد به من  تم التصريح به من قبل،  لكن ما لفت انتباهه هو النبرة المستعملة وكأن البنك المركزي في ورطة حقيقية ، وفق قوله.

وأشار رضا شنكدالي إلى أنّ البنك  المركزي ذكر في بيانه حلان أولها تمويل ثنائي الذي يجب على رئيس الجمهورية ايجاده أوأن يضخّ البنك بقية الموارد التي تنقص الدولة وهو ما سيحدث تضخما ماليا والبنك المركزي هو المسؤول عن التضخم وسيتم محاسبته لاحقا وفق تفسيره.

وفي ذات السياق اعتبر شكندالي أنّ البنك المركزي متخوّف من الإقراض المباشر لميزانية الدولة الطي سيتسبب في التضخم المالي.

وأكّد أنّ الحل يكمن في إعانة البنك المركزي على أساس أن التداعيات السلبية للتضخم المالي تخفّض بالضرب على المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع.