“رغم التشجيعات .. التونسي لم يعد قادرا على الإدخار”

قال المحلل المالي بسام النيفر إن نسبة الإدخار الخام تقدر في نهاية 2023، بـ8515 مليون دينار وهو رقم محترم، وتوقعات بـ7784 مليون دينار سنة 2024، أي أن هناك تراجعا.

وأشار إلى أن هذه النسبة كانت في سنة 2022 تبلغ 11833 مليون دينار و12579 مليون دينار سنة 2021، مبينا أن نسبة الإدخار تمثل نسبة 5.4 بالمائة فقط وهي نسبة ضئيلة، وهي في تراجع مستمر وهو أمر مقلق بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأفاد بأن الفارق بين المصاريف والإدخار يقدر بـ9.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023، وهي فجوة كبيرة حيث لا يتم الاستثمار الكافي بالنظر إلى عدم توفر مداخيل الإدخار الكافية.

وأشار إلى أن نسبة الاستثمار تقدر بـ30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب، كما أن نسبة الإدخار تقدر بـ19.6 بالمائة، ورغم هذا الفارق بحوالي 10 بالمائة إلا أن الدولة قادرة على الاقتراض الخارجي، على خلاف الوضع في تونس.

وأوضح محدثتا أن الإدخار يتأتى من الإدخار البنكي العادي، ولكن هناك سوق مالية أعمق بكثير من ذلك، مشيرا إلى مسألة التأمين في دول أخرى، وخاصة التأمين على الحياة وهو ما يمكن أن يخلق قاعدة كبيرة للإدخار طويل المدى، التي يمكن استعمالها في كل مجالات السكن والبنية التحتية.

وقدم التفسيرات المتعلقة بتراجع الإدخار بالنسبة للتونسيين خلال السنوات الأخيرة، وفي حال لم يتم التحكم في الأسعار وفي ظل تدهور القدرة سيتواصل تراجع نسبة الإدخار سنة 2025، وفق تأكيده.

وفي حديثه عن التحفيزات للتونسيين للإدخار بيّن أن نسبة الفائدة المقدر بـ5.6 بالمائة تعد محترمة، كما أن الإدخار عبر الاستثمار في الرقاع الذي يصدره الشركات والدولة يمكن أن يطرح المردود الذي يحصل عليه من قاعدة الضريبة، وهو من أشكال التشجيعات.

وأضاف “هناك تحفييز وتشجيعات للتونسيين للإدخار ولكن الإشكال يتعلق بمدى قدرة المواطن التونسي على الإدخار، في ظل ارتفاع المعيشة..”.

وأشار في المقابل إلى أن الفئة الاجتماعية ذات الدخل الجيد تقوم بالإدخار خاصة في ظل استغلال الإمتيازات الجبائية المجعولة أساسا لجلب الإدخار، كما أن التونسيين بالخارج لا يقتصرون على التحويلات بل العديد يقوم بالإستثمار بالعملة الصعبة وبالدينار التونسي أيضا.

وشدد على ضرورة تحسين ظروف المعيشة بما يسمح للمواطن أن يعود إلى الإدخار تدريجيا، مبينا أن هامش الاستثمار ضعيف في تونس وهي عوامل تؤدي إلى تحقيق نسب نمو متدنية.

وخلص إلى القول “إن العودة لتحقيق نسبة 6 و 7 بالمائة من الإدخار تعد خطوة جيدة، ولكن الأهم أن لا تتراجع النسب أكثر”.