“رفض التخلي التدريجي عن إسناد التراخيص لمدرّسي التعليم العمومي للتدريس في القطاع الخاص”

أكد الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، اليوم الثلاثاء، رفضه الالتزام بتطبيق الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين وزارة التربية والغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص التي تنص أساسا على التخلي بصفة تدريجية عن اسناد التراخيص لمدرسي المؤسسات التربوية العمومية للتدريس بالقطاع الخاص.

وندد الاتحاد في بيان بتوقيع الوزارة هذه الاتفاقية مع الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، داعيا، جميع منظوريه الى عدم تطبيقها بالنظر الى ما وصفه ب”انعكاساتها الوخيمة على منظومة التعليم الخاص”.واستبعد، أن يؤدي التخلي التدريجي عن اسناد تراخيص لفائدة مدرسي التعليم العمومي للتدريس بالقطاع الخاص الى خلق فرص اضافية للتشغيل، معتبرا اقدام الوزارة على ابرام الاتفاقية مع الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص بأنه “ضرب للتعددية ” مؤكدا،أنه يمثل نسبة 75 بالمائة من مؤسسات التعليم الخاص.

ويعود التباين في المواقف بين كل من الاتحاد والوزارة، بشأن الغاء اسناد التراخيص لمدرسي التعليم العمومي إلى بداية السنة الدراسية الحالية إثر اصدار الوزارة منشورا ينص على عدم الترخيص للمدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية للتدريس بمؤسسات تربوية الخاصة ، وهو أمر قوبل بالرفض من قبل الاتحاد.

وات