رفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 من مشروع قانون المالية

استأنف مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 المندرج في إطار تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، طلبت أمس الخمس رفع أشغال الجلسة العامة، بعد تصويت النوّاب لصالح تعديلات على الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وقال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان “إنه تم التداول بشأن الفصل والتصويت على التعديلات وإنه بعد التشاور والبحث تبين وجود بعض الأمور التقنية لتطبيق هذا الفصل وعليه فإن جهة المبادرة قررت سحب التعديل مبدئيا لإعادة النظر فيه ودراسته”.

ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي

وأضاف قائلا “نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي والموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول إلى صيغة تاليفية والدفع نحو الارتقاء بالتعديل الى مستوى القانون”.

وكانت نمصيّة قالت امس الخميس إن المقترح، الذّي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41 والمتعلّق بإسناد منحة للمؤسسات للتشجيع على تحقيق الإنتقال الطاقي دون تحديد سقف لها أو أقصاها غير مقبول، خاصة وأن صندوق الإنتقال الطاقي أحدث لهذا الغرض.

وتابعت نمصية قائلة “من مسؤوليتي كوزيرة مالية واطلاعي على الوضعيّة المالية العمومية أن أقدّر الخطر، الذّي يضر بالتوزانات المالية للبلاد”.

وانتهى التصويت إلى رفض 111 نائبا للصيغة المعدلة للفصل 41، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات واحتفظ 6 نواب بأصواتهم.

وصوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بالتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة ب119 صوت ورفض 4 نواب واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.

*وات