رفض الطعن في ملفات موسي والزنايدي.. المحكمة الإدارية توضّح..

أصدرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، اليوم الأحد 18 أوت 2024، ثلاثة أحكام تقضي بعدم قبول الطعن في ملف أول وقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا في ملف ثان وقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا في ملف ثالث، وذلك في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الابتدائي، حسب ما أفاد به الناطق باسم المحكمة، فيصل بوقرة.

وصرّح بوقرة لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الملفين الأول والثاني هما للمترشحة للانتخابات الرئاسية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.

ورشح الحزب الدستوري الحر رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 6 أكتوبر 2024 رغم أنها في السجن. وكان المحامي عماد القريشي بهيئة الدفاع عنها هو الذي قدّم ملف الترشح .

وفي 13 أوت، قدمت هيئة الدفاع عن عبير موسي الطعن في عدم قبول الهيئة المستقلة للانتخابات ملف المترشحة عبير موسي إلى المحكمة الادارية يوم 13 أوت الجاري وتمت المرافعة يوم 15 أوت الجاري لتقضي بعدم قبول الطعن .

وأضاف فيصل بوقرة أن القضية الثانية تهم المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، منذر الزنايدي، الذي قضت المحكمة يوم 15 أوت الجاري (المرافعة) بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا.

وبيّن أن المحكمة تكون بذلك قد صرّحت إلى حدود اليوم الأحد ب5 أحكام من مجموع 7. وسيتمّ غدا الاثنين التصريح بحكمين يتعلقان بالمرشحين عماد الدايمي وبشير العواني مرشح حركة “شباب نحن لها”.

وذكر أن المرشحين يمكن لهم أن يستأنفوا الاحكام ، مضيفا أن المحكمة ستتولى مساء اليوم الأحد تبليغ المرشح ناجي جلول أمين عام الائتلاف الوطني بنسخة محررة من الحكم الذي صدر برفض الطعن شكلا يوم الجمعة 16 أوت الجاري تاريخ أول تصريح بأحكام الطعون.

وقال إنه “يقع تبليغ المترشحين في غضون 48 ساعة من التصريح بالحكم” ، مضيفا ان 31 اوت الجاري هو آخر أجل لمسار الطعن استئنافيا.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أن الدائرة الاستئنافية أجرت اعمال تحقيق في أغلب الملفات المعروضة عليها وذلك بطلب وثائق من هيئة الانتخابات وبإجراء معاينة ميدانية للاطلاع واعادة فرز التزكيات الملغاة.

يُشار إلى أن المحكمة اغلادارية أصدرت يوم الجمعة 16 أوت الجاري أول حكم لها في اطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 قضى برفض الطعن الذي تقدّم به ناجي جلول أمين عام حزب الائتلاف الوطني شكلا و”لم تبت بالتالي في اصل النزاع” وهو ما يعني تثبيت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتمثل في رفض الملف، حسب بوقرة .

كما أصدرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، أمس السبت، حكما وحيدا قضى برفض الطعن أصلا بخصوص ملف ترشح عبد اللطيف المكي رئيس ” حزب العمل والإنجاز “، الذي قدمه يوم 6 أوت الجاري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب ما أعلن عنه بوقرة في تصريح سابق لـ(وت) .

وسيكون آخر حكم بتاريخ 19 أوت الجاري كما سيتم الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي المقرر 6 أكتوبر 2024 بعد الانتهاء من مراحل الطعون والتقاضي بمرحليتيها الابتدائية والاستئنافية يوم 3 سبتمبر القادم.

ويبلغ عدد الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية 10 دوائر استئنافية وهي التي تنظر في الطور الابتدائي في الطعون الخاصة بالانتخابات.

وات