“رفض تونس لإملاءات الخارج شجاع ونحتاج الآن إلى حلول بديلة”

قال أمين بوزيان، الباحث في السياسات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، إن “تونس أصبحت من بين الدول التي دخلت في مواجهة مع المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بعد رفضها لمشروع الاتفاق المبدئي بين الحكومة والصندوق على مستوى الخبراء”.

وأضاف أمين بوزيان لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن هناك فرضيتين مطروحتين إلى غاية اليوم، الأولى هي أن تونس بصدد محاولة تحسين شروط التفاوض مع الصندوق بعد تعبير رئيس الجمهورية عن موقفه من الاتفاق المبدئي، والفرضية الثانية هي أن تونس قررت عدم اللجوء إلى صندوق النقد وطي هذه الصفحة نهائيا.

واعتبر أن فرضية قرار تونس عدم التعامل مع صندوق النقد الدولي هي الأكثر ترجيحا اليوم، وفقا لكل المؤشرات، خاصة وأنه لم يقع التنصيص على صندوق النقد في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأشار إلى أن حجم التداين الداخلي والخارجي لتونس كبير بسبب الاخلالات الناجمة عن أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية فيما بعد، واعتبر أن الاقتراض من صندوق النقد مرتبط بشروط تمس السياسات النقدية والجبائية وسياسات التقشف التي تشمل رفع الدعم وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية.

وأوضح أن “تونس ترزح منذ أكثر من 30 سنة تحت وطأة إملاءات المؤسسات المالية العالمية، والتي أضرت كثيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين وأفرزت منوالا اقتصاديا هشا” وفق تقديره.

وأكد أن “رفع الدعم ليس مسألة جديدة ومس عديد المنتجات  على غرار المحروقات والطماطم خلال السنوات الفارطة، وتم التخطيط لرفع الدعم كليا في غضون سنة 2026، وهذا كان ضمن التوجهات التي اتخذها مشروع قانون المالية لسنة 2023، في نسخته الأصلية قبل التعديل”.

“الميزانية المخصصة للدعم، شهدت ارتفاعا وهذا إيجابي”

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للدعم، شهدت ارتفاعا إلى حدود 11 مليار و300 مليون دينار مجددا، وهذا مؤشر إيجابي وفق قوله، مضيفا أن حاجيات الاقتراض لسنة 2024 ستكون في حدود 28 مليار دينار، منها  11.7 مليار دينار اقتراض داخلي و14 مليار دينار اقتراض خارجي لدعم الميزانية.

وأوضح أنه تم التنصيص على تأمين 4 مليار دينار منها، ولم يتضح ما إذا كان باقي المبلغ محور معاهدات واتفاقات مع الخارج، ورجح أن “التنصيص على ‘قروض أخرى’ بقيمة تفوق 10 مليار دينار يحيل إلى أن تونس ليس لها بديل بعد، لتمويل الميزانية” وفق قوله.

وأفاد بأنه من مساندي الخروج من “حلقة إملاءات صندوق النقد ولكن ذلك يستوجب ايجاد حلول بديلة”.

وقال أمين بوزيان لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، إن الأزمة في تونس هيكلية وليست جديدة وهي نتاج خيارات توختها الحكومات المتعاقبة تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية العالمية.

واعتبر أن رفض تونس المواصلة في هذه الإملاءات والانبطاح هي دليل على الشجاعة في أخذ القرار وتعبّر عن موقف إيجابي لتونس، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول البديلة اليوم، رغم أنه ليس من السهل الخروج من سيطرة هذه المؤسسات العالمية.

وبيّن ضيف برنامج إيكوماغ، أنه من الضروري العمل أولا على تقوية الموارد الذاتية، مشيرا إلى أنه من غير الممكن اليوم مزيد الترفيع في الضغط الجبائي المسلط على الأجراء، وتحدث عن امكانية إعادة توزيع الجهد الضريبي على كل شرائح المجتمع.