رفقة المباركي: سعيّد ضرب الدولة وندعوه للتراجع قبل فوات الأوان

قالت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 إن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء كان متوقعا، منذ الحملات الأولى التي شنها رئيس الجمهورية ضدّ القضاة ووصفهم خلالها بأبشع النعوت.

وأشارت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين لدى حضورها في برنامج حديث الساعة، إلى أن إعلان رئيس الجمهورية عن نهاية المجلس الأعلى للقضاء هو إعلان عن نهاية دولة القانون والمؤسسات.

ودعت رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن التصريحات التي قام بها قبل فوات الأوان، وحذّرت من تداعيات الجمع بين السلط، واعتبرت أيضا أن ما أقدم عليه سعيّد هو تدخل فادح في السلطة القضائية، وخطأ جسيم.

وقالت إنه في صورة صدور المرسوم فإن الهياكل القضائية ستخوض كل الأشكال النضالية الممكنة والمتاحة، وأضافت أن كل الهياكل القضائية ستقوم بالتنسيق فيما بينها للتحرك.

وأفادت بأن الهياكل القضائية في قطيعة مع الحكومة كلها وليس وزارة العدل فقط، وبأن السبب هو رئيس الجمهورية المتحكم في السلطة التنفيذية.

اصلاح القضاء يتطلب توفير الموارد المالية

واعتبرت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أن استئثار رئيس الجمهورية وجمعه لكل السلطات، سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويغلق أبواب التمويل الخارجي أمام تونس، وتساءلت “كيف علم رئيس الجمهورية أنه مطلب شعبي؟ لم نرى أي احتفالات شعبية بهذا القرار؟..”.

وأوضحت أن السلطة السياسية لم تستثمر في القضاء طيلة السنوات الماضية، وأرادت له أن يكون تحت سلطتها وإمرتها، مؤكدة أن إصلاح القضاء يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة واعتبرت أن قرار الرئيس ضرب استقلالية السلطة القضائية، بتعلة الفساد والتأخير في البت في بعض القضايا.

كما اعتبرت أنه يقع مغالطة الرأي العام، حيث لا يتدخل المجلس الأعلى للقضاء في مسار القضايا وفي آجال البت وأكدت أن الربط بين المجلس الأعلى للقضاء ومسار قضية الشهيد شكري بلعيد برتقي إلى درجة المغالطة.

أعضاء المجلس الجديد من يُعيّنهم ومن سيرأس المجلس؟

وأشارت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ينظر في المسارات المهنية للقضاة بمختلف اختصاصاتهم، وتساءلت عن كيفية تعيين أعضاء المجلس الجديد، وقالت إنه من المرجح أن يترأس رئيس الجمهورية بنفسه المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت أن ما أقدم عليه قيس سعيد هو ضرب للدولة التونسية، وأشارت إلى أن تونس أصبحت في عزلة دولية وشككت في تمويل المانحين الدوليين لبلادنا، خاصة بعد تواتر المواقف الدولية المنددة بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت أن المجلس الأعلى للقضاء يتولى تقييم أداء القضاة في كل دائرة بناء على تقارير يتلقاها، وهو ما سيؤثر لاحقا على مسار الحركة القضائية، ولكنه ليس مسؤولا مباشرا على مسار القضايا.

واعتبرت أن حل المجلس الأعلى لقضاء هو هدم لمؤسسات الدولة، قائلة “نحن في مرحلة انتقالية لا يمكن خلالها إلغاء كل المؤسسات ودون وضع بديل والقيام بإصلاحات كبرى”.

وأفادت بأن الخطر الكبير المطروح هو طريقة تشكيل مجلس مؤقت للقضاء، سواء بالتعيين أو عن طريق الانتخاب، ودعت كافة الهياكل النقابية لمقاطعة هذا المجلس.

أشكّ في أن يكون لرئيس الجمهورية رؤية واضحة

وقالت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين “أشكّ في أن يكون لرئيس الجمهورية رؤية واضحة تتعلق بالقضاء.. حيث طلب سابقا وضع مرسوم لا يستهدف حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإنما ادخال تنقيحات فقط للاصلاح وفي إطار مسار تشاركي مع الهياكل القضائية.

وأوضحت أن أغلب التأخير الحاصل في الفصل في القضايا غير متعمد، وسببه ظروف عمل القضاة، قائلة “في بعض المرات لايجد القاضي كرسيا للجلوس ولا جهاز كمبيوتر لرقن الأحكام  ولا حتى قلما.. أين نحن من الرقمنة؟..”.

وأضافت أن ظروف العمل متدهورة وأن القاضي يجاري سنويا في معدّل 500 ملف في الطور الابتدائي في حين أن المعدل المعمول به هو 70 ملف قضائي، وأشارت إلى أن هذه الأرقام تجعل من معدل الفصل في القضايا بين 5 و6 سنوات.

واعتبرت أن المجلس الأعلى للقضاء اقتصر دوره الكلاسيكي على الإشراف على المسار المهني للقضاة، ولم يقدم أي مقترحات لإصلاح القضاء، ولكنه يبقى مكسبا للقضاة ولعموم التونسيين.

عميد المحامين يُغرّد خارج السرب..

واعتبرت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أن عميد المحامين ابراهيم بودربالة يُغرّد خارج السرب، وأن موقفه لا يعكس موقف جميع المحامين وخاصة منهم المحامين الموجودين صلب المجلس.

وأقرت بأن تصريحاته بخصوص آداء المجلس الأعلى للقضاء واقعية ولكن الهنات في الآداء لا تبرر بأي حال من الأحوال حل المجلس الأعلى للقضاء.

وكان بودربالة قد صرّح بأن المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاؤه، وإنما إعادة النظر في تركيبته، وأضاف أن إصلاح القضاء يحتاج إلى اجتماع كل مكوناته للتشاور تحقيقا لهذا الغرض.

فيما أكدت المباركي أن حل المجلس الأعلى للقضاء ليس هو الحل لإصلاح القضاء، وأن المجلس هو جزء بسيط من الإشكال.

واعتبرت أن الحسم في فساد بعض القضاة يمكن أن يكون من خلال متابعة تصاريح القضاة بأملاكهم ومكتسباتهم ومن خلال جرد الأملاك، وأن التسريع في مسار البت في بعض الملفات ممكن بآليات أخرى متاحة لرئيس الجمهورية.

وأضافت “إذا كان هناك إشكال في إحالة الملفات على القضاء.. أين وزيرة العدل؟”.

وأشارت إلى أن الهياكل القضائية لم تجد تجاوبا كبيرا من السلطة التشريعية سابقا لدى إرساء قانون المجلس الأعلى للقضاء، من حيث التركيبة المختلطة والاستقلالية المالية للمجلس.