رفقة المباركي: الأمر الرئاسي فاقد للشرعية ويخرق المعايير الدولية

قالت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين إن المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الجمهورية والمتعلق بتشكيل مجلس مؤقت للقضاء يسمح له بإعفاء القضاة ويمنع إضرابهم، هو مخالف للدستور لأنه ألغى الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية.

وأفادت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين خلال ندوة نظمتها جمعية المفكرة القانونية اليوم السبت 19 فيفري 2022 حول موضوع “استقلالية القضاء في زمن الاستثناء” بأن المرسوم الرئاسي يخرق أيضا المعايير الدولية لاستقلالية القضاء وهو فاقد للشرعية.

كما شددت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين على أن هذا المرسوم يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء من خلال التحكم في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت المباركي أن المرسوم يكرس الهيمنة من خلال الإشراف على المسار المهني والتأديبي والإعفاء والذي اعتبرته “مسألة خطيرة وسيفٌ مُسلّط على القاضي وفيه مس من استقلاليته.”

وأشارت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين إلى أن هذا المرسوم الرئاسي لا يعطي أي ضمانات سواء للقاضي أو للمتقاضي.

وبخصوص التحركات الاحتجاجية القادمة للقضاة أوضحت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أنه سيتم الإعلان عنها في الإبان وحسب تطور الأوضاع.

وأشارت المباركي إلى أن القضاة نفذوا إضرابا ليوم واحد فقط لأن مصلحة المتقاضين تهمهم بالأساس كما أنهم لا يريدون تعطيل سير المرفق القضائي، حسب تعبيرها.

يسرا قعلول

اقرأ أيضا: وحيد فرشيشي: القضاء سلطة وليس مجرد وظيفة