رمضان بن عمر: “الأمر عدد 117 وفّر لرئيس الجمهورية حصانة مطلقة”

اعتبر رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الأزمة في البلاد متعددة الأبعاد وتحتاج إلى حلول جذرية ورؤية شاملة تدمج المسار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في حين أن الاهتمام مازال مركزا على المسار السياسي رغم أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية متواصلة.

وأضاف رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى حضوره اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن تمظهرات الأزمة قد تأخذ أشكالا أخرى في الفترة المقبلة قد تكون في شكل احتجاجات.

وأكد بن عمر أنه لا بدّ من وضع المسألة الاقتصادية والاجتماعية على رأس الأولويات خاصة وأن العاملين في بعض القطاعات تحصلوا على أجورهم في وقت متأخر، مضيفا أن الفراغ حاليا مخيف وأنه من الضروري وفاء رئاسة الجمهورية بتعهّدات اتباع المسار التشاركي، مشيرا إلى غياب التواصل حاليا بين مؤسسة الرئاسة والمنظمات والجمعيات الوطنية.

وعبّر بن عمر عن التخوفات الكبيرة من الأمر عدد  117 الذي وفر لرئيس الجمهورية حصانة كبيرة، وركز كل السلطات لدى رئيس الجمهورية بطريقة غير قابلة للطعن والرقابة، مضيفا أن الايجابي في الأمر الرئاسي وضوح الطرف المسؤول عن هذه المرحلة على عكس كل المراحل الفارطة التي مرت بها البلاد في ظل تحالفات سياسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هناك غموضا فيما يتعلق بالحلول المطروحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وأن ملامح قانون المالية التوجهات الكبرى لسنة 2022 مازالت لم تظهر، كما اعتبر أننا دخلنا مرحلة الارتجال ومسايرة الأزمة.

كما اعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن رئاسة الجمهورية لم تنجح في تكوين فرق عمل متخصصة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا رئيس الجمهورية إلى الانفتاح والتشاور مع مختلف الأطراف.