رمضان بن عمر: “حتّى عمليّة الدفن الثّانية للمهاجرين الأفارقة لا ترقى إلى حفظ الكرامة البشرية”

أكّد رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم 16 جويلية 2019 لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ بخصوص قضية رفض بعض البلديات دفن جثث مهاجرين غير نظاميين مجهولي الهوية نتيجة غرق مركبهم قبالة سواحل جرجيس، أنّ هذا الواجب تتقاسمه المجالس البلدية ووالي قابس ووكيل الجمهورية، إذ لو أنّ وكيل الجمهورية أصدر إذنا بالدفن لكان المجلس البلدي مجبرا على ذلك على حدّ قوله.

وأشار بن عمر إلى أنّ بعض المجالس البلدية سارعت برفض دفن هؤلاء الأفارقة، “وهو ما نعتبره وصمة عار، فمنهم من قال إنّ هناك رفضا مجتمعيا وكأنه قام باستشارة وطنية لإعلان ذلك، وهناك من تساءل حول إسلامهم من عدمه.. رغم أنّ هذا واجب إنساني وجب أن نقوم به دون سؤال عن هوية أو دين أو عرق..” حسب تعبيره.

واعتبر بن عمر أنّ المجلس البلدي كان بإمكانه توفير فرص أفضل للدفن، متابعا: “مساء يوم السبت وقع تجهيز حفرة جماعية وترصيف الجثث بصفة جماعية وردمها ثم وضع رموز خشبية للتمييز بينها، وكأنّها عملية دفن جماعي وهو بالنسبة إلينا أمر غير مقبول.. إذ كنا نتمنى مثلا لو أطلق المجلس البلدي بجرجيس نداء عالميا كي يقوم بمقبرة نموذجية للمهاجرين ويدعو المنظمات ومن المؤكد أنهم سيلقون تفاعلا”.

وشدّد رمضان بن عمر على أنّ عمال البلدية قاموا بواجبهم وعرّضوا أنفسهم للخطورة باعتبار عدم توفر الإمكانيات اللازمة، مشيرا إلى أنّ المجلس البلدي بجرجيس قام بعملية دفن ثانية في مقبرة جديدة لكنها لا ترقى كذلك إلى عملية الدفن اللائقة التي تحفظ الكرامة البشرية.

ووجّه بن عمر نداءً أوّلا للسلط المركزية التي عليها أن تأخذ مبادرة من أجل عملية تدمج فيها جميع المتدخلين للتصرف في جثث المهاجرين، ونداءً ثانيا لجميع البلديات أن تساهم رمزيا في هذا المجهود الإنساني وهو ما يفتح الباب لمنظمات عالمية للمساعدة حسب قوله.