رمضان بن عمر: “دولتنا اليوم أصبحت أكثر تمييز وعنصرية”

انتظمت اليوم الخميس 13 أفريل 2023 ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين حول الوضعية التي يعيشها طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين.

وبيّن رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن “هؤلاء المهاجرين أصبحوا عاجزين عن الخروج للفضاء العام أو العمل أو كراء منزل”.

وأضاف أنه “لا تتوفر أركان الحماية لهم لأن تونس لم تلتزم بتعهداتها خاصة وأن عودتهم لبلادهم تشكل خطرا على حياتهم”.

هذا وأشار إلى أن “الحوار كان معطلا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وهو ما ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تغذية العداء للمهاجرين وطالبي اللجوء في بلادنا”.

كما أوضح أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية “غالط الرأي العام عندما صرّح بأن المفوضية قد تقدمت بشكوى ضد هؤلاء بخصوص الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء الفارط”.

وبيّن بن عمر أن “المشتكين هم فقط مجموعة من المواطنين الذين تعرضت سياراتهم للتهشيم”.

كما كشف أن “هؤلاء المعتصمين أمام المفوضية هم في حالة نفسية صعبة مشيرا أن بعض العناصر دخلوا للمفوضية بالفعل”.

وشدّد على أنه “لا يمكن تحميل مسؤولية ذلك لكل المعتصمين والذين يبلغ عددهم الجملي قرابة مائتي شخص منهم حوالي 30 من النساء والأطفال”.

وأضاف أن “الأحداث قد انطلقت عندما قام عون أمن بالإعتداء على أحد العناصر، وعند القيام بردة الفعل هاجمتهم قوات الأمن ووقع رميهم بالغاز المسيل للدموع ثم وقع مطاردتهم و القيام بإيقافات عشوائية” وفق قوله.

هذا وصرح:” نأسف أن الهياكل الأمنية لم تتخذ أي موقف ضد هذه الإنتهاكات، ودولتنا اليوم أصبحت أكثر تمييز وعنصرية وهي تعتمد سياسات خلقت بيئة طاردة للجميع”.

وأضاف رمضان بن عمر “اليوم ندفع ضريبة سياسات الاتحاد الأوروبي”، مطالبا بفتح ممرات آمنة لهذه الفئات من المهاجرين وطالبي اللجوء.

وشدد على أن “المفوضية يجب أن تسخر كل الإمكانيات لحماية هؤلاء”، مضيفا أن الدولة التونسية تتحمل المسؤولية في حمايتهم.

هذا وأوضح أن كل القوانين التي يقع اعتمادها “بالية وقديمة ولا تستجيب للمعاهدات الدولية”.

وأكد أنه “يجب مراجعة مسارات التعاون مع الإتحاد الأوروبي مع القيام بتسوية شاملة لهذا الملف”.

من جهتها أفادت زينب المروقي عن منظمة محامون بلا حدود أن “الوصول لهذا الوضع كان نتيجة التخلي عن حماية هؤلاء الأشخاص”، مضيفة أن “مطالبهم مشروعة لأن حياتهم أصبحت مستحيلة في الملاجئ”.

هذا وأضافت أن “ماوقع هو نتيجة التعامل الأمني مع ظاهرة الهجرة”. كما أشارت المروقي إلى أن ثلث المعتصمين أمام المفوضية هم من النساء والأطفال والرضع الذين وقع إيقاف العديد منهم قبل أن يقع إطلاق سراحهم.

كما شددت أنه “لا يمكن تحميل مسؤولية ما وقع لكل مجموعة المعتصمين. وأوضحت أنه قد وقع اطلاق سراح 20 شخصا من الموقوفين إلى حد الآن”.

هذا وبينت زينب المروقي أنه قد وقع اتلاف كل أدباشهم التي بقيت في مكان الإعتصام وكل ما يتعلق بهم. وطالبت “بإيجاد حل جذري ومستدام لحماية هؤلاء الأشخاص وعدم الإكتفاء بالحلول الترقيعية”.

*يسرى قعلول