روضة العبيدي: مكاتب تشغيل غير قانونية تُتاجر بالبشر في تونس

أفادت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 بأن حوالي 35 مكتب تشغيل حاصل على رخصة وزارة التكوين المهني والتشغيل وينشط في تونس بصفة قانونية، في حين أن عدد المكاتب العشوائية وغير القانونية يصل إلى 3 أضعاف ويقدّر بحوالي 100 مكتب.

وأشارت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدى مداخلتها في برنامج إيكوماغ إلى أن المكاتب غير القانونية تنشط بصفة عادية دون أي تتبعات أو عقوبات ضدّها، في حين تسلط عقوبات على المكاتب القانونية التي ترتكب تجاوزات.

وقالت إن المكاتب غير القانونية تسند عقود عمل وهمية للمقبلين عليها وتمارس الاتجار بالبشر، حيث تسفّر الشباب التونسي لوجهات غير معلومة، لاستغلالهم إما في العمل القسري أو الدعارة أو الأعمال الارهابية أو حتى الاتجار بالأعضاء.

وأشارت إلى غياب تام للرقابة بسبب عدم تكليف معينة جهة بها، حيث تعتبر الوزارة أنها مهمتها تقتصر على مراقبة المكاتب القانونية ومعاقبتها على التجاوزات التي ترتكبها، ومن جهة اخرى تعتبر وزارة الداخلية أن الملف ليس من مهامها.

وأضافت العبيدي “هناك إفلات تام من العقاب والدولة لا تحرك ساكنا في هذا الملف رغم خطورته الشديدة”.

وأكدت أن غياب جهة مكلفة رسميا بعمليات الرقابة فتح الباب أمام ارتفاع عدد مكاتب التشغيل غير القانونية وتوسّع نشاطها الذي لا يخضع لأي أداءات وغالبا ما يكون في مجالات غير قانونية أيضا وبعقود وهمية يقع من خلالها التحيل على المواطنين.

وأضافت أنه تم تكوين ملف مؤثق بالصور والمؤيدات وإرساله إلى البرلمان وإعداد مشروع قانون وافقت عليه جميع الوزارات ومن بين فصوله إحداث هيكل رقابي على هذه المكاتب، ولكنه بقي على الرفوف رغم أنه لا يحمّل للدولة أي نفقات إضافية.

وقالت ضيفة برنامج إيكوماغ إن مكاتب التشغيل غير القانونية طورت من أساليبها وأصبحت تفرض على المقبلين عليها الالتزام بدفع مبالغ كبيرة لها في حال الرغبة في العودة إلى أرض الوطن وإبطال مفعول عقد العمل (الوهمي)، وذلك حتى تضمن عدم توجه المتحيّل عليه لتقديم شكوى.