روضة القرافي: تصريح وزيرة العدل يُغالط الرأي العام

أفادت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 10 فيفري 2022 بأن الهيئة التي أعلنت وزيرة العدل ليلى جفّال عن نية تشكيلها لتدير المسائل المستعجلة تُكرّس تطبيق فكرة حل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو أن تصريح وزيرة العدل فيه مغالطة وجاء ليوهم الرأي العام والقضاة بأنه ليس هناك أي حل للمجلس الأعلى للقضاء، ثم تم في نهايته الإعلان عن تشكيل هيئة تدير المسائل المستعجلة إلى حين سن قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء.

وأشارت إلى أن تصريح وزيرة العدل أكد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الحالي، وتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يشير إلى حل المجلس الأعلى للقضاء بصفة رسمية وقيام الوزيرة بعملية مغالطة اتصالية.

وقالت القرافي إن القضاة لا يُمنعون من الإضراب بموجب القانون والدستور، وأشارت إلى أن التحرك الاحتجاجي للقضاء يأتي للتنديد بمنعرج خطير في المس باستقلاليته القضاء وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت أن إضراب القضاة الذي انطلق أمس في كل المحاكم يتواصل كامل اليوم.

وأوضحت أن المجلس يسهر على تعيينات القضاة وتسمياتهم وتأديبهم، مما يحيل إلى ضرورة أن توكل هذه المهمة إلى هيكل مستقل عن سلطة تنفيذية، واعتبر أن القاضي عند تكليفه وتعيينه وتأديبه من طرف رئيس الجمهورية فإنه لن يكون قاضيا ينطق بالقانون وإنما ينطق بما يريده رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية من أحكام.

وأشارت إلى أنه تم المساس اليوم بأحد أسس دولة القانون، بعد حملة تشويهية وتحريضية ضدّ القضاة، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء أُغلق بقوة السلاح.

كما اعتبرت أن مربع التبعية الذي يُجرّ إليه القضاة اليوم، يحيل إلى أوضاع خطيرة جدا ومسا بالحقوق والحريات، وضربا للسلطة القضائية، التي تمثل أحد أعمدة الدولة.

يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت لدى لقاء جمعها أمس الأربعاء 9 فيفري 2022 برئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، تمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس.

وأعلنت وزيرة العدل ليلى جفال أن هيئة أو مجلس مؤقت سيُنظم المسائل المستعجلة إلى حين يقع إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد بتاريخ 7 فيفري 2022 لدى لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن القضاء وظيفة ولا يمكنه القيام بمهام التشريع.

وأكد سعيّد أنه لا بدّ من تطهير البلاد عبر قضاء عادل، وأعلن أن هناك مشروع تقريبا جاهز وستتم مناقشته وهو ضروري بعد ما كان قد أعلن عنه من أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حلّه.