روضة القرافي: وضعية القضاء الآن هي الأخطر بكل المقاييس

أكدت القاضية روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، اليوم الأربعاء 8 جوان 2022، أن وضعية القضاء الآن هي الأخطر بكل المقاييس وفي كل العهود السابقة، وأن ما اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد في حق القضاء التونسي من إجراءات لم يُقدم عليه أي طرف قبله، وهو ما يؤشر إلى “القضاء على القضاء” وفق قولها.

وأشارت القاضية روضة القرافي، والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة لدى حضورها في برنامج حديث الساعة، إلى أن القضاء اليوم أصبح قضاء وزارة الداخلية، بعد أن أصبح مصير القاضي رهين تقرير التفقدية، وأصبح لرئيس الجمهورية سلطة العزل بصفة صريحة وواضحة.

وقالت إنه كان بإمكان وزيرة العدل إحالة الملفات على المسارات التأديبية والقانونية المعروفة، واعتبرت أن رئيس الجمهورية أصبح له مجلس قضاء خاص به اليوم

وأكدت أن عددا من القضاة الواردة أسماؤهم في قائمة 57 قاض المعفي من السلطة، عرفوا باستقلاليتهم، وتم عزلهم فقط من أجل تنصيب قضاة يلتزمون بالتعليمات والأوامر عوضا عنهم.

وأشارت إلى أن إلغاء الحق في الطعن جاء بهدف التنكيل بالقضاة المعفيين وتخويف وترهيب بقية القضاة.

ولم تنفي القرافي المسؤولية التي يتحمّلها القضاة في الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، واعتبرت أن السلطة السياسية أهدت القضاء لرئيس الجمهورية وحملتها المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بعد مساندة عدد من السياسيين لإجراءات الرئيس.

واعتبرت أن قرار إعفاء 57 قاضي يعد ضربة كبيرة للقضاء والقضاة والبلاد عموما، وأكدت أنه من الضروري محاسبة القضاة ولكن في ظل تمتيعهم بوسائل الدفاع عن أنفسهم.

وأكدت أن المرحلة ما بعد 25 جويلية سياسية بامتياز، وأن الرئيس لا يخفي غضبه من عدم إصدار بطاقات إيداع في عدد من الملفات والقضايا ولا يخفي توجيه أوامر للقضاة عند استقبالهم في قصر قرطاج.

وأشارت إلى أن شمل قضاة التحقيق والنيابة العمومية بقرارات العزل والإعفاء يحيل إلى التحكم في النواة الرئيسية للحقوق والحريات، وأشارت إلى ضغوطات يمارسها الرئيس على القضاة المعروضة عليهم جملة من الملفات الحساسة على غرار ملف الجهاز السري، بهدف تصدير بطاقات إيداع ضدّ خصومه السياسيين وذلك في إطار تصفية خصومات سياسية بحتة.

وتحدثت عن حادث تشابه الأسماء بين قاضي ناحية الفحص وشخص آخر له علاقة بإحدى الجمعيات القرآنية، وأفادت بأن إلغاء حق الطعن في قرار الإعفاء والعزل، عمّق المظلمة التي تعرّض لها هذا القاضي.

وقالت إن 45 قاض من جملة 57 قاضي تم إعفائهم أحيلوا دون أي ملفات في شأنهم استند عليها قرار الإعفاء.

وأكدت أنه يتم التوجه اليوم نحو تعويض القضاة الأساسيين في السلسلة الجزائية المعفيين اليوم بآخرين يساندون تماما رؤية الرئيس وتوجهاته وخياراته.

وفيما يتعلق بتسريب ملفات قاضيتين من القضاة المعزولين، اعتبرت قرافي أن الوضع خطير جدا، لأن الملفات الطبية للقضاة ومعطياتهم الشخصية أصبحت منشورة للعموم.

وقالت إنه باب التعسف يفتح عندما يصبح بعض القضاة خُدّامًا لرئيس الجمهورية ومطيعين لأوامره بخصوص الملفات المعروضة عليهم.

وحملت وزيرة العدل ووزير الداخلية رأسا مسؤولية تسريب الملفات الطبية والأمنية والقضائية لبعض القضاة المعفيين.

وأكدت ضيفة برنامج حديث الساعة أن القضاة يعيشون في حالة ترويع ورعب اليوم، حيث أصبحوا مهددين بالعزل في صورة المس بالمصلحة العليا التي يقدرها رئيس الجمهورية وحده.

وأضافت “قريبا قد أجد نفسي معزولة إضافة إلى كل هياكل القضاة التي وحدت جهودها اليوم في مواجهة إجراءات الرئيس”، واعتبرت أن ما يحدث هو تصفية لكل القضاة الذين يعملون على ممارسة القضاء باستقلالية.