رويترز: حكومة تونس ستطلب تمويلا بـ7 مليارات دينار من البنك المركزي

أكد 3 نواب من مجلس نواب الشعب لرويترز اليوم الثلاثاء 30 جلنفي 2024، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.

وأكد الهاني أن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك “لأنه استثنائي لمرة واحدة” وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة “مليار دينار في عام 2020

وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر لرويترز، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.

وينظر مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء، في مشروع قانون ببادرة من الحكومة يتعلق ”بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية”.

وللتذكير فقد قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، “نعم للاقتراض المباشر من البنك المركزي لفائدة الدولة ولكن بشروط، أن لا يمول النفقات الاستهلاكية ويكون موجه للنفقات الانتاجية والتنموية وهو ما يساهم في مزيد خلق مواطن الشغل..”