ريادة الأعمال النسائية: صعوبات عديدة والحلول متوفرة

قال أستاذ الاقتصاد عادل بن يوسف اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، إن تونس مازالت بعيدة على المعدل العالمي لريادة النساء للمؤسسات، حيث أن 10% فقط من إجمالي باعثي المؤسسات في تونس من النساء، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 20 بالمائة، ويسجل حضور النساء في عالم ريادة الأعمال في عديد الدول الـ30 بالمائة.

وأضاف عادل بن يوسف لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن التناصف ليس هدفا في حد ذاته ولكن تشريك كل فئات المجتمع في الدورة الاقتصادية من شأنه دفع نسبة النمو في البلاد، وقال إنه من الضروري الرفع من نسبة 10 بالمائة بصفة سريعة وبلوغ المعدل العالمي، والطموح حتى لتجاوزه في غضون سنة 2035.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يعتمد بصفة مهولة على قطاع الخدمات ومهارات الرأس المال البشري.

وأفاد بأن نسبة التمدرس لدى الفتيات في تونس تتجاوز 99 بالمائة، كما أن الفتيات تمثلن ثلثي خريجي التعليم العالي، و69 بالمائة من شهادات الدكتوراه في تونس تحصلها النساء، وتمثل النساء نسبة 60 بالمائة من الإطار الطبي في تونس ولكن كل ذلك لا يساهم في دفع العجلة الاقتصادية، حيث ترتفع نسبة البطالة في صفوف النساء، مع حضور ضعيف لهن في المبادرة الخاصة.

“صعوبات عديدة تواجه النساء في ريادة الأعمال”

وأشار إلى عديد الصعوبات التي تواجه النساء في ريادة الأعمال منها على المعوقات على المستوى الاجتماعي، حيث يطغى النموذج الكلاسيكي للعمل بأجر عوضا عن ريادة الأعمال، كما أن مناخ الأعمال في تونس مازال ذكوريا من حيث شبكة العلاقات وغيرها إضافة إلى مشاكل التنقل والعراقيل الإدارية.

وشدد على صعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية خاصة بالنسبة للإناث بسبب صعوبة توفر الضمانات المطلوبة خاصة في ظل نظام الإرث الحالي، ودعا إلى ضرورة إرساء شبابيك خاصة لتمويل المبادرة الخاصة بالنسبة للنساء.

وتحدث عن قلة التكوين بالنسبة لمهارات ريادة الأعمال في صفوف النساء.

وأشار إلى أن “الترفيع في ميزاينة برنامج رائدات من 50 إلى 70 مليون دينار، يشير إلى توفر الاعتمادات اللازمة، ولكن في ظل نقص للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية وذات التوجه نحو الاقتصاد الأزرق والأخضر واللامادي، حيث سيكون التوجه نحو مشاريع صغرى وكلاسيكية”.

“يكفي دفع النساء في مجال الذكاء الاصطناعي، لقلب الموازين”

وأكد أهمية تغيير نظام المعاملات البنكي وتوفير تمويلات ضخمة خدمة لهذا التوجه، وشدد على ضرورة مراجعة مناخ الأعمال، من حيث القوانين ومن حيث تطبيق هذه القوانين خاصة في الإدارة التونسية.

وتحدث عن ملايين الساعات المهدورة بسبب الإجراءات الإدارية، بالنسبة لرواد الأعمال، وهو ما يحيل إلى مزيد تفعيل الشباك الموحد.

وشدد على ضرورة التركيز على بعض القطاعات، وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا لوقف إهدار الرأس المال البشري، وأشار إلى أن الدولة يجب أن تضطلع بمهمة التوجيه والقيادة.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس “يكفي التركيز على دفع النساء في مجال الذكاء الاصطناعي، لقلب الموازين نحو الأفضل”.