رياض الدريدي: نقاشات مشروع قانون المالية 2026 كانت ثرية وبنّاءة

أكد رياض الدريدي، الناطق الرسمي باسم مجلس الجهات والأقاليم، اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، أن المجلس ركّز خلال مناقشاته على توجهات الدولة وسياساتها العامة، مشيراً إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا ويستهدف فئات المواطنين.

وأوضح الدريدي، في تصريح لبرنامج “اكسبريسو”، أن التوجه العام داخل المجلس ومع نواب البرلمان يسير نحو المصادقة على مشروع القانون بعد مناقشة معمّقة تراعي مطالب التونسيين.

وأضاف أن لجنة برلمانية مشتركة عقدت أمس جلسة خصّصت لمناقشة الفصول الخلافية، حيث انطلقت في دراسة مختلف التعديلات بهدف التوصل إلى صيغة توافقية موحدة تُعرض لاحقًا على جلسة عامة مشتركة.

وبيّن أنه سيتم لاحقًا مناقشة مشروع القانون فصلًا فصلًا، مؤكداً أنه في حال عدم التوصل إلى توافق، ستُعتمد النسخة التي صادق عليها البرلمان سابقًا، ليتم بعدها إحالتها إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع.

وأشار الدريدي إلى أن التصويت داخل مجلس الجهات والأقاليم حول فصول القانون كان سريعًا نسبيًا، معتبرًا أن النقاشات كانت “ثرية وبنّاءة” وشهدت تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنة الفارطة.

وأكد أن جميع الفصول صودق عليها، مع الحرص على تحقيق توازن بين الإجراءات الاجتماعية التي تهم المواطنين والمحافظة على التوازنات المالية للدولة. كما أشار إلى أن وزيرة المالية أبدت تفهّمًا للمطالب الاجتماعية، مع التأكيد في المقابل على ضرورة حماية الوضع المالي العمومي.

ولفت إلى وجود فصول تحتاج إلى أوامر تطبيقية لتفعيلها، على غرار الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملة الصعبة.

وختم الدريدي بالإعلان أن جلسة أخرى ستُعقد غدًا قبل إرسال المشروع إلى رئاسة الجمهورية قبل انتهاء الآجال الدستورية المحددة ليوم 10 ديسمبر 2025، مؤكداً أن تونس بدأت مرحلة التعافي، وأن ترسيخ ثقافة العمل والتقدّم في مجالات مثل الرقمنة ضرورة وطنية.