رياض جعيدان: “لن نسمح بالتعتيم وحرية الإعلام خط أحمر”

أكد رياض جعيدان النائب في مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، دعمه وتضامنه مع وسائل الإعلام العمومية والخاصة والأجنبية، قائلا “دخلنا في نقاش عقيم، وغريب وتفرقة بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة، بعد ما قدمته وسائل الإعلام لنواب الشعب ولرئيس البرلمان وللبلاد عموما منذ الثورة، والآن أصبح هناك تشكيك في مصداقيتها”.

وأضاف رياض جعيدان لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن معظم النواب أخذوا الكلمة خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم وعبروا عن عدم مشاطرتهم الرأي مع القرار الصادر عن مجلس نواب الشعب، ولم يجدوا له أي تفسير.

ويشار إلى أن رئاسة مجلس نواب الشعب أعلنت في بلاغ لها يوم أمس أنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر للجلسات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه، عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي فقط.

كما أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب في بلاغها، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الاعلامية العمومية، والخاصة، والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأفاد النائب رياض جعيدان لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، بأن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أقر بأنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع بعض النواب، قائلا “بأي صفة يتم منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة العامة، نحن في حاجة للإعلام والشعب في حاجة للإطلاع على أشغال البرلمان، ولا يمكن حرمان المواطن من الحصول على المعلومة بجميع أبعادها”.

كما اعتبر أن، “وجود الإعلام العمومي والخاص مثري للمشهد خاصة وأننا في نظام ديمقراطي ولا داعي لهذا الإنغلاق”، وأكد أن الجلسة العامة سيدة نفسها طالما لم تتم المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان ويمكن اعتماد آلية التصويت لإقرار السماح لكل وسائل الإعلام بتغطية أشغال الجلسة العامة من عدمه.

وأشار إلى أن الدخول إلى مجلس نواب الشعب، هي عملية في حاجة إلى التنظيم، بعد تسجيل عدة تجاوزات في السابق، ولكن ذلك يكون عبر نظام داخلي، وهذا لا يمنع السماح بدخول الإعلاميين المعتمدين والمتحصلين على بطاقة احتراف من رئاسة الحكومة، وفق قوله.

وأضاف “لن نسمح بالتعتيم لأن الإعلام جزء رئيسي من البناء الديمقراطي، وحرية الإعلام خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، معتبرا أن مجلس نواب الشعب الجديد يقطع مع الماضي، وهو مختلف عن المجالس السابقة التي وصفها بـ “التعيسة”، بسبب طغيان العمل الحزبي ونشاط اللوبيات والمصالح الضيقة، وفق قوله.

وأشار إلى أن “مجلس النواب في السابق كان مجرد مكتب ضبط، يستقبل مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة ويصادق عليها، ولكن هذا المجلس سيكون قوة اقتراح لمشاريع القوانين وهذا هو الدور الذي كان غائبا من قبل وخاصة بالنسبة للنواب المستقلين”.

وأكد أن لهذا المجلس أولويات تشريعية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، حيث انطلق العمل على مقترح قانون انقاذ اقتصادي، يشمل عديد الإجراءات المشجعة على الاستثمار ويقترح عفو جبائي شامل، وتسهيل الإجراءات الديوانية، إضافة إلى مقترحات قوانين ذات بعد اجتماعي.

وأفاد بأن الأحزاب ضرورية في أي بناء ديمقراطي، طالما أن هذه الأحزاب تحترم إطار ومعايير بناء الأحزاب، ولكن الأحزاب الموجودة في تونس هي مجرد منظومات مبنية على مصالح شخصية وسياسوية، حسب تقديره.

وأشار إلى توفر عديد الضمانات الأخلاقية وضمانات تخص حسن حوكمة المجلس تم التنصيص عليها في النظام الداخلي للبرلمان الجديد حتى لا يكون كسابقيه، مضيفا “لكن هذا لا يكفي لأنه لا بدّ من توفرّ الرغبة في تجاوز الماضي وتغيير عقلية العمل البرلماني بعيدا عن المنظومة السابقة، ولمست رغبة صادقة لدى عديد النواب للقطع مع ممارسات الماضي وصورة المجالس القديم والمضي نحو بناء جديد، على غرار نواب من صوت الجمهورية وحركة الشعب وغيرها”.

وشدد ضيف برنامج لـكسبراس، على أن “الكتل تُبنى بالضرورة حول البرامج وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد أولوية قصوى اليوم”.

وأشار إلى أهمية العمل التشاركي بين البرلمان والحكومة، وأكد تمتع البرلمان بصلاحيات رقابية على عمل الحكومة، منها لائحة اللوم، وشدد على الدور الذي يمكن الذي يلعبه البرلمان لتعديل آداء الحكومة وتقييمه.

وشدد جعيدان على أن المرحلة الاستثنائية انتهت، ويمكن تقييم عمل الحكومة الحالية، ومدى قدرتها على مجابهة التحديات التي واجهتها داخليا ودوليا، واعتبر أن “الحكومة الحالية تمكنت من الخروج بالبلاد بأخف الأضرار من الأزمات التي واجهتها”.