ريم بلخضيري: حلّ أزمة التعليم بيد وزير التربية.. وسنقاضيه إذا لم يتحرّك

قالت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بلخضيري اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 إن المنظمة أطلقت حملة “نحب نقرى” تعبيرا عن الوضع الكارثي لقطاع التعليم بعد تعطل الدروس بمختلف المؤسسات التربوية الابتدائية لمدة 6 أسابيع.

وأضافت ريم بلخضيري لدى مداخلتها في برنامج الشارع التونسي أن هذا التعطل يحيل إلى “المرور من إجبارية التعليم إلى إجبارية الأمية”، وأوضحت أن المنظمة تحمّل وزير التربية المسؤولية المباشرة للأزمة الحالية وتعتبر أنه “أجرم في حق التعليم والتلاميذ”.

وقالت إن “وزير التربية صرّح بوجود 12 ألف منتدب في وزارة التربية بين قيمين ومعلمين وأساتذة بشهادات مزورة.. وكان من الأحرى تعويض هؤلاء بالمعلمين النواب الذين يطالبون بانتدابهم”.

وأشارت ضيفة برنامج الشارع التونسي إلى أن وزير التربية يقوم بالتفويت في التعليم العمومي لصالح التعليم الموازي، واستغربت تواصل الأزمة في التعليم الأساسي في ظل صمت رئاسة الحكومة.

وأوضحت أن حلّ أزمة التعليم بيد وزير التربية وأن المنظمة ستتوجه إلى رفع قضية جزائية ضدّ وزير التربية في صورة عدم التوصل إلى حل مع نقابات التعليم في غضون الأسبوع القادم ومع انتهاء فترة العطلة، مع امكانية التوجه نحو تدويل القضية.

ويذكر أن جلسة تفاوضية جديدة بين وفد من وزارة التربية يتقدمه وزير التربية فتحي السلاوتي ووفد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، انعقدت اليوم الجمعة 4 نوفمبر دون التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.

وقال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن جلسة التفاوض التي انعقدت اليوم ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، كاشفا أن وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018.