ريم بن زيد: منح ثقة أكبر للفاعلين الاقتصاديين التونسيّين سيكون أساس كل انتعاشة اقتصاديّة

“منح ثقة أكبر للفاعلين الاقتصاديين التونسيّين سيكون أساس كل انتعاشة اقتصاديّة ما بعد كوفيد -19″، ذلك هو يقين المستشارة في الفلاحة المقارنة والتنمية الفلاحيّة، ريم بن زيد.

وأوضحت بن زيد أنّه تمّ “إسداء قرض هام خلال الأزمة الحالية للقطاع الصحّي، الذّي فرض اتخاذ عديد الإجراءات…وخلال المرحلة القادمة من الضروري اسداء دعم إضافي وبالطريقة ذاتها للفاعلين الاقتصاديين الصغار منهم والأكبر، الذّين لن يبخلوا بأموالهم وإبداعهم ووطنيتهم للإسهام في إعادة تسيير مؤسساتهم وبالتالي انقاذ البلاد”.

ويستدعي ذلك دعم تطوير القطاعات، التّي تعتمد على الموارد الداخليّة وغير المعرّضة للصدمات الخارجيّة أو الأمنية، والعودة نحو الطلب الداخلي. وأظهرت أزمة كوفيد-19 أنّه حتّى البلدان الأكثر تطوّرا ليس بإمكانها التزوّد بالتجهيزات والموّاد الاستهلاكيّة الاساسيّة بسبب اضطراب النقل الدولي إلى جانب الضرر من النقل المكثّف لصناعاتها خارج أراضيها”.

وأوضحت أن ذلك “يضطرنا للقول مجدّدا بأنّه حان الوقت لإنعاش قطاعات بأكملها من الصناعات الصغرى والمتوسطة والفلاحة التونسيّة، التي تمّ التخلّي عنها إلى حد الآن، وذلك عبر منح الثقة الكاملة للفاعلين الاقتصاديين. ولذلك من الضروري منح مساعدات عموميّة لفائدة تنمية القطاعات وما بين القطاعات. وسيمكن التشخيص المعمّق من التعرّف على أولويّات القطاعات الحيويّة وتوجيه أموال المانحين بشكل منسّق وناجع”.

وتابعت “يجب تخصيص ضمانات لدى البنوك التجاريّة أو العموميّة ومؤسّسات التمويل الصغير لضمان تمويل الفاعلين الاقتصاديين على اساس آدائهم وتوفّر السيولة لديهم دون اشتراط اي مقابل أو ضمان وذلك من خلال اعتماد موارد الدولة أو من التمويلات الواردة كمساعدات”.

ويتم استخدام الأموال المخصّصة للضمان، بحسب المستشارة، “لتطوير مجموعة كاملة من المنتجات الماليّة تكون ملائمة لكل فئة من الفاعلين الاقتصاديين أي الصناعات الصغرى والمتوسّطة والفاعلين في قطاع الخدمات والناشطين في القطاع الفلاحي (من مزوّدي المدخلات الفلاحيّة والتعاضديات أو هياكل المنتجين والصناعات الغذائية الصغرى) ولجعل سلاسل القيمة أكثر استدامة أو أي نشاط في مجال الخدمات. واحداث منتجات ماليّة ملائمة على غرار تلك التي تأخذ في الاعتبار موسميّة النشاط الفلاحي أو سلوك الطلب في ما يتعلق بالخدمات والمنتوجات الصناعيّة”.

وات