ريم عبد الملك: نطالب بقراءة ثانية لقانون المسؤولية الطبية ..

صادق أعضاء مجلس النواب الشعب، يوم الأربعاء 5 جوان 2024 على مشروع قانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في صيغته المعدلة بعد التصويت عليه فصلا فصلا وذلك بموافقة 108 نواب واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 نواب.

وكان الدكتور نزار العذاري كاتب عام مجلس عمادة الأطباء التونسيين، أكد خلال استضافته ببرنامج اكسبراسو أن هذا القانون سيمكن المريض التونسي من التمتع بحقوقه، وأيضا بالنسبة للمنتفعين بالخدمات الصحية بشكل عام.

ولدى استضافتها اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024، قالت عضو نقابة الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين ريم عبد الملك إن مهني الصحة له واجب مدني، حيث تقوم المحكمة المدنية بالنظر في الإشكاليات صلب المهنة الطبية.

وأكّدت عبد الملك أنه يحق للمريض في حال تعرض لمضاعفات أو إشكاليات أن يقوم بالتظلم، مشيرة إلى أن الحديث عن قانون المسؤولية الطبية بدأ منذ سنة 2016 من قبل وزارة الصحة، وقد تم انشاء لجنة ضمت مختلف المتداخلين في الميدان.

وقد تواصل العمل حول هذا الفكرة حتى سنة 2021 وتم عرض مشروع القانون على مجلسي نواب، حيث أن الهدف هو ضمان حقوق المرضى.

وكان القانون يهم فقط الأطباء ثم شمل مهنيي الصحة والمرضى وأيضا جراحة التجميل وغيرها.

وأضافت محدثتنا “في حال تعرض المريض لضرر ما يمنعه من مواصلة عمله يمكنه الحصول على تعويض يضمن له العيش بكرامة”، وأوضحت أن التسوية الرضائية كانت ضرورية في مشروع القانون الأول حيث هناك فترة شهرين لتسوية الوضعية حيث تقوم لجنة بالنظر فيما حدث وتحدد مسؤولية كل طرف وتقرر التعويض لفائدة المريض، وفي حال رفض المريض يمكنه التوجه للمحكمة.

في المقابل أصبح التوجه للتسوية الرضائية أمرا اختياريا ضمن القانون المصادق عليه، ويمكن للمريض التوجه للمحكمة الجزائية.

وقد وقع التخلي عن صندوق التعويض، هذا ورفضت التأمينات التعويض على الحادث الطبي، وفق عبد الملك، مبينة أنه ستعين على كل مهني الصحة القيام بالتأمين.

وأضافت “عقد الثقة ما بين المريض والمهنة الطبية سيختفي، وقد عوض القانون الجديد الاهمال بالخطأ وأصبح التعويض على الضرر وليس الخطأ”، معتبرة أن “هناك بعض المفاهيم الخاطئة والطريقة التي سيتم بها تعويض المتضرر والمريض غير واضحة..”.

وتابعت قائلة “تواصل الشكايات في الجزائي أمر خطير، والأطباء مطالبون بإجبارية الإمكانيات وليس إجبارية النتائج، وقد تم التخلي عن روح  القانون”.

وخلصت إلى أنه كان هناك اجتهاد من قبل النواب، غير أنه كان يفترض التباحث مع مختلف الأطراف، مضيفة “نطالب بقراءة ثانية للقانون وأن يتم الاستماع للهياكل المهنية”.

وشدد على أن ظروف العمل قاسية جدا، متسائلة “في ظل أي ظروف وإمكانيات تتم محاسبة المهنيين”.