زكي الرحموني: المرسوم الرئاسي لا يمس من استقلالية هيئة الانتخابات

أفاد زكي الرحموني العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 25 أفريل 2022 بأن صدور المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وفي طريق الاستقلالية.

واعتبر زكي الرحموني العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن التنقيحات المُدخلة على مرسوم هيئة الانتخابات مكنت من خروج تركيبة الهيئة عن ضغوط الأطراف السياسية، باعتبار فصل جهة الترشيح عن جهة الاختيار.

المرسوم الرئاسي لا يمس من استقلالية هيئة الانتخابات

وقال الرحموني “التركيبة فاها برشا ذكاء.. 3 من بين 7 أعضاء هم من الأعضاء السابقين للهيئات السابقة، واختيار رئيس الجمهورية مقيّد بهذا الشرط، إضافة إلى أن القضاة ترشحهم مجالسهم ويختارهم الرئيس”، واعتبر أن “عودة الاختيار إلى رئيس الجمهورية سببه أننا في حالة استثناء”.

وأشار إلى أن الرئيس هو المُشرّع حاليا لأننا في وضع استثنائي ولكن لا يمكن الإستشراف بالنسبة لمستقبل الهيئة بعد التنصيص على أنها ستكون لمدة 4 سنوات.

وأكد أن المرسوم الرئاسي لا يمس من استقلالية الهيئة وعلى العكس من ذلك فهو يضعها على طريق الاستقلالية مقارنة بما كان.

وتساءل “ماهو الإشكال إذا كان الرئيس هو من يعيّن الأعضاء بصفته كمشرع ويكون طرفا في الانتخابات كمرشح”.

الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. “أرادوها هيئة ضعيفة وطيّعة”

وأشار إلى أن “بعض الأعضاء السابقين كرسوا جهدهم للنضال والدفاع عن وجود هيئة انتخابات قوية ومستقلة في حين أن الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تواطئوا للحفاظ على وجود هيئة ضعيفة”، قائلا “أرادوها هيئة ضعيفة وطيّعة”.

وشدد على أن الهدف من حالة الاستثناء والانتخابات هو حل الأزمة في البلاد، وأوضح أنه كلما نقصت المشاركة وتمثيلية الناخبين في الجهات كلما تصاعد نسق الاحتجاجات، وأضاف “أين الديمقراطيون من هذا؟ هناك تهميش لنسبة كبيرة من الناخبين.. وملايين الناخبين لا يسجلّون ويجب أن تتنقل لهم مصالح الدولة”.

ما كان على بفون الخروج عن الحياد وإبداء موقف سياسي

وأوضح أن الناخب أصبح مهمشا منذ سنة 2011 إلى اليوم، في حين يقع الاهتمام فقط بالمترشح، وأشار إلى أنه “من مهمة الأحزاب تسجيل الناخبين وخاصة منهم المواطنين المهمشين في الأرياف والمناطق النائية”.

وشدد على أن الهيئة كانت تقدم المشورة لكل الهيئات اللاحقة، رغم مسار إخضاعها للنفوذ المتنفذين في الحكم في 2011، وأشار إلى أن حديثا دار بينه وبين رئيس الهيئة الجديدة آنذاك شفيق صرصار حول توصيات قدمها لضمان استقلالية الهيئة.

وفيما يتعلق بالرئيس اللاحق للهيئة، نبيل بفون، أوضح أنه أخذ بعين الاعتبار بجملة من التوصيات ولم يردّ على جملة أخرى من التوصيات ولم يتفاعل مع أي من المقترحات المقدمة إليه منذ 25 جويلية.

وأضاف أنه ما كان على رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون الخروج عن الحياد وتقديم موقف سياسي والاصطفاف إلى طرف دون آخر، واعتبر أن موقفه يحيل إلى أنه ضدّ مسار 25 جويلية، ويدافع عن مصالح أطراف سياسية أخرى، تريد هيئة ضعيفة ومطيعة وفيها ممثلين مباشرين لها.

وأكد زكي الرحموني العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أنه لا يسعى لأن يكون عضوا في الهيئة الجديدة للانتخابات ولكن في صورة دعوته فسيؤدي واجبه في الحفاظ على استقلالية الهيئة وتعزيز المشاركة والتمثيلية.