الرحموني: هيئة الانتخابات يجب أن تتحلى بأريحية في تنظيم الاستفتاء ولا تكون هيئة للسجون والإصلاح

قال العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني إنّ رئيس الهيئة لم يوضّح كيف ستضمن الهيئة مناخ ديمقراطي وتعدّدي لجميع المشاركين في الاستفتاء، داعيا إلى التوضيح من خلال إجراءات عملية تضمن الشفافية والنزاهة.

وأضاف زكي الرحموني خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ التصريحات لا تكفي بل يجب قرارات عملية تكفل سير العملية في كنف الشفافية، مشيرا إلى أنّ هيئة الانتخابات لها ولاية عامة في كل ما يتعلق بالانتخابات والإستفتاءات، وهي قوّة اقتراح، كما لها ولاية عامة على المسار الانتخابي كاملا اعتبارا وأنّها سلطة قانونية  وسلطة معنوية.

وبيّن ذات المصدر أنّ من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضا زرع الثقة واستعادة الثقة، وهذا ما لم تنحج فيه إلى حدّ الآن، قائلا “بناء الثقة يتطلّب وقتا لكن انهيارها يكون في دقائق”.

وأفاد بأنّ الهيئة يجب أن تبتعد عن كل ما يثير البلبلة والشكوك، وفي مرحلة المشاركة في الاستفتاء وجدت التصريحات تعدّل نوعا ما لكن لا بد من التوضيح فيما يتعلق بالأشخاص الذين سيشاركون في الاستفتاء، وفق قوله، متابعا “التوضيحات يجب أن تشمل النقطة المتعلقة بالأشخاص الذين سيقاطعون الاستفتاء وفي النقطة الخاصة بموانع المشاركة.

وأردف العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحومي “من المفترض أن يكون الشخص الذي سيتصدّى للشأن العام أن يكون قائما بواجباته تجاه الدولة من دفع للضرائب وقائما بواجباته المدنية، موضّحا أنّ التصدي للشأن العام يتطلّب نوعا كبيرا من الرصانة حيث أنّه يجب على المسؤول أن يبتعد عن كل ما ثير البلبلة لدى الرأي العام.

كما دعا زكي الرحموني هيئة الانتخابات إلى تكون بوصلتها زرع الثقة، مشدّدا على أنّ الهيئة يجب أنة تتحلى بأريحية كبيرة فيما يتعلق تنظيم حملة الاستفتاء، ويجب أن لا تصبح هيئة للسجون والإصلاح تخيف الناس، قائلا “عندما يخرج مسؤول بها ويقول إن المقاطعة ستكون تحت طائلة القانون، هذا من شأنه خلق حالة من الفزع، وللنجاح يجب الإبتعاد عن هذا السلوك”.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الرافضين للإستفتاء والمقاطعين له من حقهم التعبير عن رأيهم دون التصريح لدى الهيئة.