Express Radio Le programme encours
ووصف زمال، قانون المالية لسنة 2023، بالجاف، وبقانون الإدراة، ولا يمكن تنزيله على أرض الواقع، وهو قانون جباية بامتياز يغيب عنه أي اجراء لفائدة المواطن وفق قوله، مبيّنا أنّ هذا قانون، “لم يأخذ أيضا بعين الإعتبار الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات الإقتصادية..”
وتابع، ضيف برنامج لكسبراس، “هذا القانون، لا يختلف على سابقيه، وهو امتداد لنفس المنظومة، وتغيب عنه الرؤية الإقتصادية والإجتماعية..” مبيّنا وجود رؤية وادارة سياسية واضحة وجريئة للقيام بأي اجراء اقتصادي أو اجتماعي..
وشدد، العياشي زمال، على ضرورة رصد مبلغ قيمته 1مليار دولار للاستثمار في الفسفاط، الذي يمكن من انتاج 15 مليون طن في السنة، قائلا” رئيس الجمهورية لم تكن له الجرأة للتحول لولاية قفصة لايجاد حلول لمشاكل أهالي الجهة..”
ودعا، زمال، إلى الرجوع لنسق الإستكشاف العادي للبترول، وإلى وضع الإستثمارات اللازمة في حقل الزرات، حيث بالسعر الحالي للغاز، يمكن أن يقدم لنا 50% من استهلاك الغاز في تونس وفق قوله.
وطالب ضيف البرنامج، بضرورة عودة تصدر الكفاءات إلى المشهد العام للعمل واسترجاع المكانة الإقتصادية لتونس، والإبتعاد عن” الرداءة” داعيا إلى الذهاب نحو حوار وطني على أن تقود المنظمات الوطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل، للوصول إلى الإستقرار السياسي…
وقال، “ضرورة أنّ تكون المنظمات الوطنية بمثابة الخيمة، التي تجمع كل الأطياف السياسية، والجلوس على طاولة الحوار وابتعاد عن التجذبات السياسية..”
واعتبر، محدثنا، أنّ كثرة المبادرات السياسية “ايجابية”، مشيرا إلى أن تجميع رئيس الجمهورية لكل السلطات خلق انسدادا، وأنّ الحل الأول هو الذهاب نحو انتخابات رئاسية تسبقه حوار وطني..
وأشار، إلى أنّ حركة عازمون، في اتصال بكل الأحزاب ما عدى الإسلام السياسي، للخروج ببرنامج مشترك.
Written by: Rim Hasnaoui