زمال: مسار 25 جويلية إمتداد لنفس المنظومة منذ 2011

اعتبر العياشي زمال رئيس حركة عازمون اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، أنّه كان بالإمكان تحويل كل الصعوبات إلى فرص على غرار أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، غير أنّ تونس “لم تكن لها الديبلوماسية الفعالة والرؤية الإستراتيجية والسياسية للتركيز على الإستثمار والإقتصاد”.

وخلال إستضافته في برنامج لكسبراس قال زمال إنّ “مسار 25 جويلية كان إمتدادا لنفس المنظومة منذ 2011″، مؤكدا أنّ الإستقرار السياسي أمر بديهي لجلب المستثمرين والقيام بإصلاحات.

وتابع “كان على رئيس الجمهورية التنقل إلى قفصة لمعالجة المشاكل الإجتماعية وإيصال رسالة تفيد بأن الدولة مهتمة بالمواطنين وستجد حلولا للمشاكل وتجدد آلات الإنتاج، غير أننا نشاهد صراعات سياسية على السلطة بدل التركيز على المشاكل الحقيقية، ونحن في الإتجاه الخاطئ”.

واعتبر زمال أنّ مسار 25 جويلية “لم يساهم في تغيير أي شيء، بل هناك غياب للإستقرار السياسي والرؤية الإستراتيجية والمستقبلية، علاوة على غياب الإستقرار الإجتماعي”.

وتابع قائلا “أنا متفائل لأننا وصلنا إلى نهاية مرحلة، والتونسييون عبروا عن عدم قبولهم بمنظومة 25 جويلية، وفهموا أن حل المشاكل لا يكون إلاّ بالكفاءات السياسة، بدل الولاءات والشعبوية وبيع الأوهام التي لا تحل المشاكل”.

وأضاف “وعي التونسي تغير وبدأ يتشكل شيئا فشيئا، وهناك إقرار بفشل مسار 25 جويلية، على الرغم من مواصلة أنصار المسار إيجاد تبريرات واهية”، معتبرا أنّ تونس حصيلة المسار تفيد بتأخر تونس في مجال مكافحة الفساد من المرتبة 70 عالميا إلى 85.

كما اعتبر أنّه رغم التخلي عن الأحزب، إلاّ أنّ رئيس الجمهورية لم يقم بتنصيب المحكمة الدستورية “لأنه إمتداد لنفس المنظومة التي لم يكن من مصلحتها تركيز المحكمة الدستورية”.

واعتبر أنّ هناك حقيقة ثابتة هي أنّ 11 بالمائة فقط من التونسيين شاركوا في الإنتخابات التشريعية، أي أن بقية التونسيين سحبوا الوكالة من قيس سعيد، مبينا أنّ المظاهر في البرلمان الجديد ستكون أسوأ مما كانت عليه في البرلمان السابق حيث بدأ الحديث عن بيع وشراء النواب والصراعات على رئاسة المجلس”.

وقال زمال إنه في حال لم يحترم رئيس الجمهورية إجراء إنتخابات رئاسية سنة 2024 لسبب من الأسباب، فإنّ “التونسييون لن يقبلوا بذلك”.

وفي علاقة بنوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية ونسب استطلاعات الرأي إعتبر العياشي زمال أن النسب المعلن عنها مؤخرا كانت “بمثابة رجة”، معتبرا أنّ “حسن الزرقوني كان بامكانه اعتماد طرق أخرى أكثر عفوية في التصويت”، مطالبا بتقنين عملية سبر الآراء.