زمال : “مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتغافل على المهربين الضريبيين”

قال عياشي زمال، رئيس حركة عازمون والنائب السابق في البرلمان المنحل، اليوم 20 نوفمبر 2023، إن ” الوسيط لتنبيه السلطة حول التحديات الاقتصادية والمخاطر الكبرى التي تواجه تونس هي المنظمات الوطنية” ، مشيرا إلى أن “صوت هذه المنظمات غائب في هذه الفترة وهو ما انعكس على الوضع الإقتصادي المتردّي”.

وأضاف خلال حضوره ببرنامج Eco Mag أن ” الحرب  الأوكرانية الروسيّة خلّفت ارتفاعا لسعر الفسفاط من 70 دولار إلى 350 دولار ولكن تونس لم تستغلّ هذه  الفرصة”

وأكدّ على أن ” تونس تعيش عجز تجاري غير مسبوق حيث بلغ  25 مليار دينار في سنة 2022 والذي يعود سببه الى العجز الطاقي الذي بلغ بدوره 10 مليار دينار”.

واقترح زمال أن ” يتولى ديوان الزيت بيع زيت الزيتون ب10 دينارات للتر الواحد”.

ودعا السلطة  إلى التغيير الجذري في كل المنظومات،مشيرا إلى أن التغيير يحتاج إلى جرأة وعزيمة، حسب قوله.

واعتبر أن الرسالة التي وجّهها وزير الداخليّة داخل المجلس الوزاري الذي عقد أمس هي رسالة سيئة وتتصمن تهديدا للفلاح، مشيرا الى وجود فشل في تأمين صابات الزيتون للفلاح.

وأفاد زمال أنه مساند لفكرة الصلح الجزائي ولكنه استغرب إمكانيّة وجود رجل أعمال يمكن أن يقرّ أنه فاسد أمام الرأي العام.

وفي علاقة بصندوق النقد الدولي، قال إن ” هناك غياب للكفاءات في المفاوضات فكان يمكن أن نتحصل على القرض مع المحافظة السيادة والمحافظة على الإجراءات الاجتماعية التي ينادي بها رئيس الجمهورية”.

هذا وأفاد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن أي إجراء لمقاومة الإقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، معتبرا أن هذا “القانون يتغافل على المهربين الضريبيين”