زهور وعمارة: “هناك تضييق على العمل الجمعياتي .. والبيئة غير ملائمة للنشاط”

أطلقت منظمة المادة 19 حملة توعوية للدفاع عن حرية تكوين الجمعيات في تونس، وأبرزت زهور وعمارة منسقة برامج بمنظمة المادة 19 اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، أن الحملة تأتي بهدف تثمين دور الجمعيات وحرية تكوين الجمعيات من خلال اسهامها الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت وعمارة لدى مداخلتها لبرنامج ايكوماغ “هناك تضييق على العمل الجمعياتي وتوجه لتخوين كل الجمعيات ومكونات المجتمع المدني”.

وتابعت “قررنا القيام بدراسة ميدانية علمية عن طريق حجج وبراهين وقد وضعنا عديد المؤشرات وكيفية تكوين الجمعيات في تونس وأثرها في المجال الاقتصادي والاجتماعي”.

منسقة البرامج بالمنضمة أشارت إلى أن تقارير البنك المركزي ومحكمة المحاسبات تعرضت للجمعيات حيث تم حل بعضها عبر السلطة القضائية.

وعلقت محدثتنا “هناك احساس بأن كل الجمعيات في صندوق الاتهام، وهي بمثابة ورقة سياسية”، معتبرة أن “البيئة أصبحت غير موائمة وملائمة لممارسة النشاط الجمعياتي”.

كما لفتت إلى التراجع في بعث الجمعيات وفق أرقام مركز إفادة التي توثق نسق تكوين الجميعات بشكل منتظم.

ويبلغ عدد الجمعيات 24 ألف جمعية غير أن عدد الجمعيات الناشطة فعليا غير محدد حيث أن عددا منها انصهرت وأخرى اختفت.

وقالت وعمارة ” سيتم نشر دراسة بعنوان “حرية تكوين الجمعيات والاسهام الاقتصادي والاجتماعي والنفاذ إلى الموارد” والتوصيات التي قدمناها تتعلق بضرورة وضع منصات لمتابعة التطور الحقيقي للجمعيات”.

كما تحدثت عن التمويل الأجنبي للجمعيات، مبينة أن “الجمعيات مطالبة بنشر التقارير المالية وتمويلاتها الأجنبية ومن الأطراف التي تمولها غير أن الحوار لم يأخذ البعد التقني وإنما أصبح خطابا سياسيا ومحاصصات سياسية، وتم اعتبار أن الجمعيات بصدد خدمة أجندات سياسية وخارجية”.

وأضافت “لا تستطيع الجمعيات مواصلة العمل فقط عبر الحصول على التطوعات والاشتراكات السنوية”، مشيرة إلى وجود عجز على مستوى التمويل العمومي علاوة على الاجراءات الإدارية الصعبة جدا.

واعتبرت أن “المسألة متشعبة جدا رغم الإجراءات الموجودة في المرسوم 88 والتي يمكن تحسينها وتطويرها”.