زهير القاضي: سيناريو عدم حصول اتفاق بين تونس وصندوق النقد كارثي

أفاد المستشار الاقتصادي  زهير القاضي اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 بأن قانون المالية لسنة 2022، بُني على فرضية موافقة صندوق النقد الدولي على توقيع اتفاق جديد مع تونس، ولم يبنى على فرضيات حول نسبة النمو وسعر برميل النفط وسياسة التوريد.

وقال المستشار الاقتصادي  زهير القاضي إن فرضية تحقيق 3 أو 5 بالمائة كنسبة نمو لا قيمة لها أمام موافقة صندوق النقد على توقيع اتفاق جديد مع تونس من عدمه، وأوضح أن مصير تونس أصبح بيد صندوق النقد، وأكد أن المفاوضات مع الصندوق أصبحت ذات أهمية قصوى.

وأضاف أنه كان من الأجدر تقديم فرضيتين الأولى تتضمن موافقة الصندوق على توقيع اتفاق جديد مع تونس والثانية تتضمن رفضه، حتى تكون الرؤية واضحة.

المالية العمومية وصلت إلى حالة ميؤوس منها تقريبا

وأوضح أن الوثيقة الحكومية المسربة حول المفاوضات مع صندوق النقد، بلا روح ولا تتضمن اصلاحات عميقة كالتي يطلبها صندوق النقد الدولي، واعتبر أن المالية العمومية وصلت إلى حالة ميؤوس منها تقريبا، وتحتاج إلى اصلاحات عميقة جدا، مثلما دعا إلى ذلك ممثل الصندوق جيروم فاشير.

ودعا إلى مراجعة هذه الوثيقة الحكومية بطريقة تكون أكثر إقناعا للمانحين الدوليين وصندوق النقد الدولي، كما دعا إلى إعداد خطة العمل بالنسبة لكل الاصلاحات ورزنامتها حتى تكون ذات مصداقية.

كما أكد أهمية حصول توافق بين مختلف الأطراف حول وثيقة تقنية تتضمن إصلاحات عميقة وقادرة على إقناع صندوق النقد، واعتبر أن حصول التوافق يبقى صعبا بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر والتوجهات بالنسبة لكل الأطراف والمنظمات الوطنية.

وقال إنه حتى في حال حصول تونس على تمويل من صندوق النقد، فإن حاجيات التمويل تصل إلى 4.5 مليار دولار، وهو مبلغ لا يمكن أن تحصل عليه تونس في ظرف سنة واحدة، مما سيجعل تونس مضطرة للخروج على السوق المالية الدولية بعد توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

سيناريو عدم حصول اتفاق بين تونس وصندوق النقد كارثي

وأكد أن الوضعية ستكون صعيبة حتى في ظل وجود اتفاق مع صندوق النقد.. أما إذا لم يقع الاتفاق فتلك هي الكارثة الكبرى”.

وفي تصوره حول فرضية عدم حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد زهير القاضي أن مصير الدولة لن يكون الإفلاس، وأفاد بأنه يمكن إلغاء التمويل الخارجي وتمويل الدولة مباشرة من البنك المركزي التونسي.

وأوضح المستشار الاقتصادي أن هذا التوجه سيخلّف نسبة تضخم عالية جدّا برقمين، وانهيار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، والذي يمكن أن يؤدّي إلى كارثة اجتماعية.

كما أشار إلى امكانية حصول مشكل في السيولة لدى البنوك، وهو من أخطر السيناريوهات على تونس.

لا يمكن المواصلة بكتلة الأجور الحالية

واعتبر أن قانون المالية 2022 لم يتضمن توجهات لسياسة الدولة في المدى القريب والمتوسط، وقال إن لم يتضمن رؤية واضحة.

وقال المستشار الاقتصادي إن كل الاصلاحات التي يطلبها صندوق الدولي ضرورية بالنسبة لتونس.

وأنه في صورة زيادة 10 مليمات في أسعار المحروقات وأسعار الخبز منذ 2011 لكنا تجاوزنا حاليا السعر الحقيقي، وقال “يمكن أنو تربح الدولة فلوس من رفع الدعم على ‘الباقات’ “.

وأشار إلى أن تأخير الاصلاحات وتراكم الاخلالات هو المتسبب في الوضع الحالي، وأن تسريح الموظفين العموميين حاليا سيكون له كلفة.

واعتبر المستشار الاقتصادي ضيف برنامج إيكوماغ أنه لا يمكن المواصلة بكتلة الأجور الحالية، التي تساوي مع مصاريف الدعم، حجم الموارد الجبائية، لتصبح الدولة عاجزة تماما على الاستثمار.

اقرأ أيضا: نمصيّة: الضغوطات على المالية العمومية تُحتّم حسن التصرّف في موارد الدّولة