زهير القاضي: العجز المعلن لستة أشهر في تونس يساوي العجز الذي كان متوقعا لعام كامل!

أكّد الاقتصادي زهير القاضي اليوم 12 أوت 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ خصوص النشرية الأخيرة للبنك المركزي المتعلقة بالثلاثية الثانية من 2020 أنّ هذه بمثابة تنبؤات وسيتم نشر الأرقام الرسمية من قبل المعهد الوطني للإحصاء آخر الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم وفق قوله.

وأضاف القاضي أنّ قطاعات الصناعات المعملية والكهربائية هي أكثر القطاعات تضررا، لأنها مرتبطة كثيرا بصناعة السيارات الأوروبية التي توقفت في أزمة الكورونا، قائلا: “بالإضافة إلى النسيج أيضا، والصناعات الكيميائية والسياحة”.

وقال القاضي: “هذا كله يعطي وضعية خطيرة، ونشرية البنك المركزي دقت جرس إنذار للاقتصاد التونسي، حيث العجز المعلن لستة أشهر في تونس يساوي العجز الذي كان متوقعا لعام كامل، وهو ما يؤكّد الوضعية الصعبة للمالية العمومية” وفق تعبيره.

وأشار القاضي إلى أنّه منذ سنة 2015 بدأ الاقتصاد التونسي يفقد قدرته على المقاومة فأصبحت أي أزمة يمكن أن تؤثر فيه بسهولة، قائلا: “عدا الفلاحة نسبيا، كل القطاعات الأخرى تأثرت بأزمة كوفيد 19”.

وشدّد القاضي على أنّ الأزمة السياسية في تونس ألقت بظلالها على الاقتصاد التونسي، “ولم نقم بالتحول السياسي المطلوب كي نقوم بالتحول الاقتصادي إذ يجب القيام بخطاب فيه مصداقية ومصارحة الشعب التونسي”.

ودعا القاضي إلى ضرورة خوصصة القطاعات التنافسية، وتحرير الاستثمار.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1179050675827649/?t=39

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1690675534429048/?t=10