زهير القاضي: من الضروري الزيادة في أسعار الحبوب

أفاد أستاذ الإقتصاد زهير القاضي اليوم 14 مارس 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن النسق التصاعدي لنسبة التضخم  في تونس قد بدأ تقريبا منذ أربعة أشهر مضيفا أن ذلك كان متوقعا نظرا للأزمة الإقتصادية بالبلاد وعدم وجود التمويلات الإضافية  وخاصة أيضا  التمويل المباشر للميزانية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم في تونس خلال الأشهر القادمة  إلى 8 بالمائة .

هذا وأشار أن هناك تضخم يتأتى من تدهور سعر صرف الدينار أو من الزيادة في الأسعار العالمية مضيفا أنه خلال الفترة القادمة ستؤثر الزيادة في الأسعار العالمية على الأسعار في تونس وخاصة في أسعار النفط والحبوب.

كما أوضح القاضي ان الزيادة في نسبة الفائدة لن تؤثر في الطلب الداخلي لأن الزيادة في الأسعار تأتي من الخارج.

وبين أنه يمكن المواصلة في دعم المواد الأساسية لكن قيمة الدعم سوف ترتفع كثيرا.

وافاد ان التعديل في الأسعار لا يجب أن يقتصر فقط على المحروقات بل يجب أن يشمل أيضا الحبوب حيث يجب الزيادة في أسعار الخبز وغيره.

هذا وأضاف أستاذ الإقتصاد أنه يجب علينا ترشيد الإستهلاك و من الضروري الزيادة في الأسعار.

وللإشارة ارتفع معدل التضخم في تونس خلالجانفي  الماضي، إلى 6.7 بالمئة، مقارنة بـ 6.6 بالمئة خلال ديسمبر 2021.

وقال المعهد التونسي للإحصاء ، في بيان، إن ارتفاع التضخم يعود إلى تسارع نسق ارتفاع مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ إلى 18.6 بالمئة.

وأضاف البيان: “حافظت أسعار مجموعة المواد الغذائية على نفس النسق عند مستوى 7.6 بالمئة”.

وبلغ معدل التضخم دون احتساب الطاقة والغذاء، خلال جانفي ، 6.5 بالمئة، مقارنة بـ6.4 بالمئة في ديسمبر، بحسب المعهد.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت تونس ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.

فيما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إلى شن “حرب دون هوادة” ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في البلاد.

وجاء ذلك، خلال كلمته في إطار زيارة أجراها لمقر وزارة الداخلية، بالعاصمة تونس، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة عبر حسابها على فيسبوك.

وقال سعيد: “أريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين المجرمين في إطار القانون (..) سيتم وضع مرسوم يتعلق بمسالك التجويع، حتى تتحول إلى مسالك توزيع”.