زهير حمدي: المحاسبة هي ممر إجباري اليوم لتغيير الأوضاع نحو الأحسن

أفاد أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي اليوم 10 جانفي 2022 خلال برنامج كلوب أكسبراس أن الأوضاع الإقتصادية المتأزمة ليست أمرا  جديدا  مضيفا أن البلاد كانت تحت حكم عصابة ثم جاء قيس سعيد وفتح أفق سياسي جديد وإمكانية للتغيير.

وأضاف أن الوضع اليوم أحسن من الأمس وهناك إمكانية كبيرة لإقامة حياة سياسية سليمة وتحقيق الأهداف والتنمية  المنشودة  مشيرا أنه لا يمكن تحميل الأوضاع الحالية على من يحكمون خلال هذه الفترة لأنها تعتبر تواصلا للفترة السابقة.

هذا واشار أن الأزمة في الإقتصاد الوطني هيكلية وبدأت منذ سنوات وبالتالي ضروري البحث عن حلول ولكن الخيارات محدودة .

كما أوضح أنه من الوهم أن نضن أن الحياة ستتغير خلال ثلاثة أشهر مشيرا أن الأساسي هو الإنطلاق نحو أفق سياسي جديد.

وبين حمدي أن النخبة السياسية الحالية وصل أغلبها إلى مرحلة من الرداءة مضيفا أن التشاركية مهمة فيما يتعلق بمستقبل النظام السياسي .

واعتبر أن الإستشارة الإلكترونية هي عنصر مكمل ويمكن الإستئناس بها ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الذي يجب أن يكون شعبيا وأفقيا بمشاركة أكبر عدد ممكن من الفئات الشعبية في كل الجهات.

وأضاف أنه يجب عرض نتيجة الإستشارة على اللإستفتاء فيما بعد.

هذا وأشار ضيف كلوب أكسبراس أن الشعب لا يمكن أن يخير العودة إلى الوراء ما قبل 25 جويلية التي وفرت فرصة لم تكن موجودة سابقا.

كما أوضح حمدي أن حركة النهضة كانت هي الحاكم الفعلي بعد أن سيطرت على كل مفاصل وهياكل الدولة مشيرا أنها حركة إجرامية وتنتمي إلى أسلوب المافيا في الحكم.

وبين أنها اختارت كل من يشبهها في الحكم.

وأفاد أن هناك أكثر من 200 ملف لم يبت فيها القضاء وخاصة منها ملفي الشهيدين  البراهمي وبلعيد مشيرا أن النهضة قد وضعت يديها على القضاء وطوعته لصالحها.

هذا وأضاف أنه لو كان هناك قضاء حقيقي ونزيه لما كانت 25 جويلية قد حدثت.

كما أشار زهير حمدي أنه يجب إصلاح القضاء اليوم مشيرا أن المجلس الأعلى للقضاء لا يستطيع القيام بدوره .

وأوضح أن قرار الإقامة الجبرية المسلط على نور الدين البحيري تم بناء على نص قانوني.

هذا وبين أن هناك إمكانية اليوم لتغيير مستقبل التونسيين وبناء حياة سياسية سليمة مضيفا أنه لو لم تسقط المنظومة السابقة فلم يكن من الممكن حدوث هذا التغيير.

كما أفاد أمين عام حزب التيار الشعبي أنه يجب إصلاح النظام السياسي اليوم وكذلك المنظومة الإنتخابية مضيفا أن المحاسبة هي الممر الإجباري  للقيام بذلك.

وأضاف أنه يجب إصلاح وضع القضاء ورفع يد حركة النهضة نهائيا عنه حتى نتمكن من القيام بالمحاسبة التي ستمكن من تحسن الأوضاع.

وأشار أنه لا يمكن الوثوق بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم.

وفي موضوع آخر أوضح بخصوص قانون المالية  أنه لم يختلف عن سابقيه  مضيفا أنه يجب تفكيك اللإقتصاد الريعي ومراجعة  إتفاقيات الشراكة الدولية.