زهير حمدي: “تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين مسألة مهمة”

أفاد زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي اليوم الخميس 13 أفريل 2023، بأن “الظرف صعب وما مرت به البلاد أكبر من طاقتها ولكن بالمقارنة مع الإمكانيات المتاحة فإن الوضع يمكن أن يكون أفضل”.

وشدد زهير حمدي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، على أن “مرحلة الاستثناء كانت ضرورية ولكنها انتهت بمجرد انتخاب مجلس نواب الشعب”، مشددا على ضرورة استكمال انتخاب الغرفة البرلمانية الثانية وتنصيب المحكمة الدستورية.

وأضاف أنه “لم يعد هناك مبرر لاستمرار حالة الاستثناء وأن مرحلة الاصلاح السياسي استُكملت تقريبا، ولو أنها في المطلق تبقى مستمرة”.

وأشار إلى أنه ليس هناك حلولا جاهزة للإصلاح، ودعا إلى الالتفات بجدية للملف الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أنه “مسألة حيوية وضرورية”، وقال إنه “لأول مرة تفلت السلطة من يد عصابات المافيا ومجامع الريع الاقتصادي والمتنفذين”.

وأوضح أن “هذا يهم السلطة التنفيذية وإلى حد ما السلطة التشريعية، حيث حدثت بعض الاختراقات للأسف من طرف بعض رجال الأعمال المهووسين بالسلطة والتأثير في القرار” وفق قوله.

وبيّن أنه بالإمكان إصدار أكبر عدد ممكن من المراسيم في اتجاه تفكيك اقتصاد الريع وإلغاء الرخص وإصلاح قطاعات كبيرة تدر الأموال على الدولة، على غرار الاتصالات والبنوك وغيرها.

وأوضح أن “كتلة لينتصر الشعب مهمى كان حجمها، ستعمل على تقديم مالا تقدمه الحكومة كمبادرات تشريعية لاستكمال تفكيك المنظومة الاقتصادية الفاسدة، وخلق الثروة والتشغيل وخلق التوازن بين الجهات”.

وأضاف أن “هناك أفقا حقيقيا اليوم متوفر للبناء واستكمال هذا المسار من طرف البرلمان الجديد”، وأشار إلى أن السلطة مطالبة بالاستماع لكل الانتقادات وللنقائص.

وأضاف أن مقترح حركة الشعب بتركيز حكومة جديدة قادرة على العمل بالتنسيق مع البرلمان الحالي، “لا يمكن أن يجد سندا كبيرا في النظام السياسي الحالي وهو يستند على رؤية النظام السياسي القديم”.

وأفاد بأن الحكومة الحالية تجتهد في حدود ما هو متاح لها رغم التحفظات عليها، ولكن تطعيمها بوزراء سياسيين مسألة مهمة، مضيفا “أن ضد المسؤول التكنوقراط البحت الذي ليس له أي خلفية سياسية وخاصة في مستوى الوزير، لأن مسؤوليته ليست تقنية فنية بحتة ولكن دوره سياسي”.

واعتبر أن الوزراء ذوي الخلفية السياسية هم الأنجح والأجرأ حتى على مستوى اتخاذ القرار وهم حوالي 3 أو 4 وزراء.

وأضاف “أهم شيء أن تفصح هذه الحكومة عن برنامجها للسنوات القادمة، والبرنامج هو برنامج رئيس الجمهورية، فلذلك من الضروري أن تعلن السلطة التنفيذية عن برنامجها”.

وأفاد بأن رئيس الجمهورية لم يمنع الحكومة الحالية من التوجه نحو صندوق النقد الدولي، ولكنه وجهها إلى رفض بعض الشروط التي قد تمس من السلم الاجتماعي، وأضاف “ليس هناك ما يفيد بأن رئيس الجمهورية يريد أن يقطع التفاوض مع صندوق النقد”.

وأشار إلى أن هناك مشكل اتصال لدى السلطة التنفيذية برأسيها سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، وأضاف أن “غياب الاتصال مع الرأي العام هو نقطة ضعف السلطة التنفيذية”.

وبيّن أن “مشروع قانون المؤسسات العمومية، الذي أثير حوله لغط، يسير في اتجاه حوكمة المؤسسات العمومية وليس خصوصصتها والتفويت فيها”.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس “هناك بعض الأصوات والظواهر المخجلة، والبعض ينتحل الصفة والموقع للتصريح في قضايا دولية، وهذا من مشمولات الحكومة والسلطة”، مضيفا أنه “على الحكومة ووزارة الخارجية أن تملأ الفراغ، وتتحمل مسؤوليتها في قضايا بريكس وغيرها ولا تفسح المجال لهؤلاء المتطفلين”.