زهير حمدي: بان اليوم بالكاشف أن القضاء كان تابعا للنهضة

قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 إن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكدت من خلال الندوة التي عقدتها اليوم أن حركة النهضة على علاقة بملف التسفير والاغتيالات.

وأضاف الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن القضاء كان شريكا في جزء منه في الإجرام، وتسبب في ضياع الحجج والأدلة، وعمل ضدّ كشف المحاسبة وكشف الحقيقة.

وأشار إلى أن القاضي بشير العكرمي، كان شريكا في عمليات التستر على ما يقوم به تنظيم حركة النهضة.

“البلاد مستباحة والقضاء المتواطئ”

وأضاف أن تستر المجلس الأعلى للقضاء على العكرمي ورفضه رفع الحصانه عنه، وتواطئ القضاء هو المصيبة الأكبر.

وقال إن الأدلة والبراهين التي قدمتها هيئة الدفاع اليوم من وثائق بنكية وتنصت على مكالمات السياسيين التونسيين، تجعل من الادعاءات بأن الملف فيه استهداف للنهضة وتسييس مجرد حالة مرضية أو تورّط في الملف.

وأكد أن كل التحويلات المالية تم التفطن إليها إلى أن القاضي بشير العكرمي هو الذي منع التتبع القضائي.

واعتبر أن ما كشف اليوم من حقائق يُبيّن أن البلاد مستباحة من الأجهزة والدول الأجنبية والقضاء المتواطئ.

وأوضح ضيف برنامج حديث الساعة أن كل هياكل الدولة لم تكن بمنأى عن الإختراق، وتمكنت النهضة من وضع يدها عليها وجعله من أذرعها بنسب متفاوتة.

“الدليل اليوم واضح بأن القضاء كان تابعا للنهضة”

وأشار إلى أن الدليل اليوم واضح بأن القضاء كان تابعا للنهضة، ورغم ذلك فإن بعض القضاة وبعض الأطراف مازالوا يعتبرون أن حل المجلس الأعلى للقضاء فيه اعتداء على السلطة القضائية.

واعتبر أن التدليس واتلاف الأدلة ممارسات قديمة ويتم اعتمادها في الملفات القضائية وكشفت عنها هئية الدفاع منذ سنة 2014.

وأشار إلى أن الجهاز السري لحركة النهضة على علاقة بقضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وأن الجهاز هو الذي يقود هذه العملية ويبيض الأموال، وهو الخيط الناظم بين كل هذه العمليات.

واعتبر أن المؤسسة العسكرية والقضاء العسكري حافظ نوعا ما على حصانته، وقال إن لجوء هيئة الدفاع للقضاء العسكري لتقديم شكاياتها، تبرره طبيعة التهم الموجهة للأطراف السياسية والقضائية والأمنية التي تواطأت مع الحركة.

“المجلس الأعلى للقضاء لا يمكنه إصلاح نفسه بتركيبته الحالية”

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي لا يمكنه بتركيبته الحالية إصلاح القضاء، وأنه لا يمكن الحديث عن عملية اصلاح داخلي بالأعضاء الحاليين بالمجلس.

ودعا حمدي إلى إرساء هيئة وقتية لإدارة الهيكل القضائي، لأنه لا يمكن في الظرف الحالي إرساء مجلس أعلى جديد للقضاء حسب قوله، وأضاف أن الفراغ الحالي لا يمكن أن يستمر.

واعتبر أنه المجلس الحالي هو مجلس أعلى للقضاة وليس للقضاء، وكل من دافع عنه هو مدافع عن مصالحه.

“لو كان لسعيّد نية السيطرة على القضاء لقام بنفس ممارسات النهضة والشاهد”

وأشار إلى وجود قضاة شرفاء يحرصون على نزاهة القضاء وهذا لا شكّ فيه، مضيفا أن دور وزير العدل اليوم اقتصر على خلاص الأجور وهذا غير معقول.

وأضاف أنه لا يمكن المرور بأي شكل من الأشكال من قضاء النهضة إلى قضاء السلطة التنفيذية.

وقال حمدي “لو كان لرئيس الجمهورية نية السيطرة على القضاء لأبرم مع بعضهم صفقات وتسويات تحت الطاولة، وضمن الهيمنة على هذه السلطة، مثلما فعلت من قبله حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد”، حسب قوله.

وأشار ضيف برنامج حديث الساعة إلى أن قرارات سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء كانت في ضوء النهار ولم يقم بابرام صفقات فاسدة في غرف مظلمة.