زيادات منتظرة هذه السنة في جملة من القطاعات

قال الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الإثنين 2 جانفي 2023 إن قانون المالية لسنة 2023 إن النفقات المخصصة للدعم والمقدرة بـ 8.8 مليار دينار ستشهد نقصا بـ 26 بالمائة خلال سنة 2023، وفق قانون المالية 2023، مما يحيل إلى نقص بـ 3.2 مليار دينار في ميزانية الدعم ويؤشّر إلى زيادات كبيرة منتظرة أكثر مما شهدته سنة 2022 وخاصة في مادة المحروقات.

وأوضح الخبير المحاسب أنيس الوهابي، أن الدولة خصصت مبلغا قدره 600 مليون دينار لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، والذي سيكون بحساب 75 دينار لكل تونسي في السنة، إذا ما وقع احتساب 8 ملايين تونسي يحتاجون إلى دعم من الدولة، دون أي ايضاحات حول كيفية توزيعه على مستحقيه.

وأشار إلى أن توحيد نسب الضريبة على الشركات بـ 15 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة، وهو ما سيشمل المدارس والمعاهد ومراكز التكوين في القطاع الخاص، إضافة إلى السكن الجامعي الخاص والمصحات الخاصة، وهذا يحيل إلى امكانية توظيف زيادات على أسعار خدمات هذه المؤسسات، وخاصة التكوين المهني والتعليم الخاص.

وأضاف أن مشاكل كبيرة يشهدها النظام التقديري من حيث مردوديته، حيث أن هناك أكثر من 400 ألف منخرط في هذا النظام، وشهد مبلغ الخلاص الأدنى ترفيعا إلى 400 دينار سنويا عوضا عن 200 دينار بالنسبة للناشطين في المناطق الحضرية.

وفيما يتعلق بنظام المبادر الذاتي، شهد جملة من التعديلات، تجعله يشمل المهن والحرف الحرة البسيطة، وأصبح يمثل نسخة مصغرة من النظام التقديري، حيث لا يتجاوز مبلغ الأداء 200 دينار سنويا حتى إذا بلغت مداخليه 75 ألف دينار، واعتبر أن هذه التعديلات تعد جريمة ومن المفترض أن يقع إصلاحها وتعديلها في أقرب فرصة.

وأشار إلى أن الهدف من نظام المبادر الذاتي كان استهداف الشباب الذي يحاول القيام بأنشطة مهنية عن بعد مع الخارج في أنظمة المعلومات والتطوير وادماجه في النظام الجبائي التونسي، إضافة إلى غيرها من المهن الحرة التي يمارسها الشباب والتي يمكن أن يقع خلاص الناشطين فيها عن بعد وعبر العملة الأجنبية.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو، أنه تم العمل على حث وتشجيع المنخرطين في النظام التقديري للتحول إلى النظام الحقيقي دون الحاجة للقيام بـ 17 تصريحا في السنة والاكتفاء بتصريح وحيد عن نتائج كل ثلاثية.

وتحدث الوهابي عن إحداث ضريبة على الثروة العقارية، وهي تشمل الأملاك في الداخل وفي الخارج.

وأوضح أن الترفيع في حجم الأداء على القيمة المضافة في المهن غير التجارية من 13 إلى 19 بالمائة، يشمل طب وجراحة التجميل التي سترتفع نسبة الأداء على القيمة المضافة فيها من 7 إلى 19 بالمائة، وهو ما سيضرب هذا القطاع، حيث تستقبل تونس عديد الأجانب لإجراء عمليات تجميلية في بلادنا.