وأكدت الوزيرة في تصريح “للبورصة عربي” أنّ اللجنة الفنية التي تم بعثها على مستوى الوزارة منذ مطلع العام تعكف حاليا للنظر في المعايير التي سيتم بموجبها إقرار تعديل تعريفات الكهرباء والغاز ملاحظة أنّ اللجنة قد أوشكت على اتمام اشغالها.
ورجحت الوزيرة أن اللجنة الفنية ستنتهي من أعملها في نهاية شهر أفريل وعلى أقصى تقدير بداية شهر ماي المقبل.
وبينت أنه تمّ تكوين خلية يقظة في الوزارة تراقب كل التحولات التي تطرأ على الأسعار العالمية للطاقة وبالدرجة الأولى أسعار النفط والغاز.
