زياد أيوب: “نسبة الديون كانت ستؤدي بتونس إلى الإفلاس .. ونجحنا في تجنب الكارثة”

تحدث زياد أيوب المستشار في المجال المالي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، عن تحسن الترقيم السيادي لتونس، من قبل وكالة التصنيف الائتماني Fitch Ratings، مؤكدا أن من بين الأسباب وراء ترفيع التصنيف هو الاقتراض المباشر الذي قام به البنك المركزي لفائدة الدولة التونسية.

واعتبر أيوب لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ أن هناك تراكما للسياسات الخاطئة المعتمدة على الالتجاء المفرط للاقتراض والتي تسببت منذ 2011  في خسائر تقدر بـ67 ألف مليار دون وجود أي مقابل، وكان لها تداعيات على الاقتصاد التونسي، مبينا أن نسبة الديون كانت ستؤدي بتونس إلى الإفلاس وكان الوضع حرجا جدا، وقد اجتنبنا الكارثة والسيناريو اللبناني، وفق قوله.

كما اعتبر أنه في حال تم التوجه نحو سياسة صندوق النقد الدولي كانت قيمة الدينار ستتراجع أكثر مقارنة مما هي عليه الآن، وهو ما حصل لمصر وتركيا حيث شهدتا ارتفاعا في نسبة التضخم..

وأضاف “يجب التوجه أكثر نحو سياسة السيادة النقدية والتمويل المباشر المدروس والمؤطر لإخراج الاقتصاد التونسي من الأزمة”، داعيا إلى النظر في مشروع تنقيح قانون البنك المركزي لسنة 2016 والمتواجد لدى البرلمان حاليا.

وأوضح أن مقترح وضع العملة الصعبة على ملك الدولة للخلاص مقابل قرض مقوم بالدينار طويل الأمد ليس فيه تغيير للكتلة النقدية، ولا يمكن أن يكون هناك تضخم بأصل نقدي.

ولفت إلى أن القروض جاءت لخلاص قروض قديمة وخلاص تبعيات السياسة السلبية لاتباع صندوق النقد الدولي.

وقال محدثنا إن باب الاقتراض لا يمكن أن يغلق نهائيا ولكن لا يمكن التعويل عليه للنهوض بالاقتصاد التونسي، مضيفا “لا يمكن للاقتصاد أن يكون مبنيا على الاقتراض”.

ونفى وجود علاقة بين مخزون العملة الصعبة وسعر الصرف، مضيفا “الاقتراض ليس أمرا ضروريا، وسياسة الاقتراض من 2011 إلى 2023 جعلتنا نعمل لخلاص الديون”.

وتطرق إلى الضغط الجبائي الذي أثر على الشركات..

هذا ولفت إلى أن عجز الميزان الجاري غير مرتبط بالقروض والتداين، داعيا إلى ترشيد الموارد التي تصنع في تونس وتشجيع التصدير..

ومن جهة أخرى اعتبر أن “القرض من afreximbank يعد خاطئا، وكان من الأفضل عدم التداين”، مشددا على أن التعويل على الذات والسيادة المالية والاقتصادية يؤدي إلى تحسن الوضع.

وأوضح أن الديون التي يتم اقتراضها خلال السنوات الأخيرة أقل من تلك التي يتم خلاصها، متحدثا عن تراجع التداين الخارجي مع التأكيد على ضرورة تنقيح قانون البنك المركزي.