زياد أيوب: “80 بالمائة من الاقتراض يخصص لتمويل الاقتراض”

قال زياد أيوب الخبير في الأوراق المالية، اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، إن “الاقتصاد التونسي خسر 46 مليار دينار جراء استقلالية البنك المركزي، وعدم تمويله لخزينة الدولة بصفة مباشرة”.

وأوضح لدى استضافته في برنامج لكسبراس أنّ البنك المركزي يقترض من البنوك التجارية وفقا للقانون التونسي، مبينا أن تمويل البنوك للدولة يجعلها غير قادرة على تمويل الاقتصاد وبعث المشاريع.

وبيّن أن “اللجوء إلى التمويل الخارجي يتسبب في فقدان سيادة البلاد إلى جانب الخسائر المالية”، مشيرا إلى أنّ “80 بالمائة من التمويلات التي تحصل عليها تونس تخصص لخلاص ديون سابقة، أي كل 5 مليار دينار يتم تخصيص 4 مليار دينار منها لخلاص الديون و1 مليار دينار فقط لتمويل خزينة الدولة”.

وقال محدثنا “في الفترة من سنة 1956 إلى 2006 كان البنك المركزي هو أكبر مصدر للتمويل”، مضيفا “لم يعد موجودا في القانون في 2006 قبل أن يتم منعه تماما في 2016، بسبب ضغوطات خارجية”.

ودعا إلى أن يكون الإقتراض فقط من البنك المركزي وبالدينار التونسي، مبينا أن الإقتراض في الخارج يكون بنفس العملة بالأورو أو الدولار، كما أن سعر الفائدة منخفض مقارنة بتونس، مشيرا إلى قيام البنوك المركزية الأربعة الكبرى في العالم بضخ السيولة في الاقتصاد عبر شراء رقاع الخزينة.

وقال الخبير الاقتصادي إن الديون الخارجية ارتفعت بشكل كبير منذ 2016، مشددا على أن 80 بالمائة من الاقتراض يخصص لتمويل الاقتراض.

وأضاف “الاقتراض من البنك المركزي بدل الاقتراض الداخلي والخارجي، يساهم في تقلص الدين”.

ولفت إلى أنه يتم توريد سلع وخدمات بالعملة الصعبة بما من شأنه منافسة الإنتاج الوطني التونسي، وقد يؤدي ذلك إلى اضمحلال مؤسسات تونسية.

وشدّد على ضرورة وضع سقف لتمويل البنك المركزي للدولة، مبينا أن خلاص الديون الخارجية يمكن أن يكون عبر الاقتراض من البنك المركزي وبالتالي لا يكون هناك تضخم إضافي.

كما أكّد ضيف لكسبراس على ضرورة أن يقتصر التوريد على المواد الضرورية فقط.